أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن إصدار 3157 ترخيصًا استثماريًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 93% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم إصدار 1637 ترخيصًا. وأظهر تقرير 'راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي' أن مصر استحوذت على 30% من إجمالي التراخيص الصادرة، حيث حصلت على 950 ترخيصًا.
نمو التراخيص الاستثمارية
نمت التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر بنسبة 148% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصًا. ويعكس هذا النمو الكبير توجه الشركات المصرية، وخاصة شركات المقاولات والعقارات، للتوسع في الأسواق الخارجية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا وانخفاض قيمة العملة المحلية.
تفاصيل الأنشطة الاستثمارية
شهد نشاط العقارات النمو الأكبر في عدد التراخيص الاستثمارية بزيادة قدرها 253% على أساس سنوي، ليصل إلى 53 ترخيصًا. كما نما نشاط التشييد بنسبة 104% ليصل إلى 864 ترخيصًا، ونمت الأنشطة المهنية والتعليمية بنسبة 141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 129%.
هيكلية الشركات المستفيدة
أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112، بينما بلغ عدد التراخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصًا، وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى.
توسع الشركات المصرية في السوق السعودية
اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على السوق السعودية وأفريقيا كأبرز الوجهات الجديدة. وصرح مسؤولون من شركات مثل 'مجموعة حسن علام القابضة'، و'سامكريت'، و'كونكريت بلس'، و'الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير' بأن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.
من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية مجموعة 'طلعت مصطفى'، حيث يعتبر 'بنان' المشروع الخارجي الأول للشركة، وأكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية.
تراخيص المقرات الإقليمية
أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 127 ترخيصًا للشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية خلال الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 477% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وكان وزير الاستثمار خالد الفالح قد أعلن في فبراير الماضي أن المملكة منحت تراخيص لـ450 مستثمرًا دوليًا لافتتاح مقار إقليمية في السعودية، بزيادة كبيرة عن 44 شركة فقط كانت قد اتخذت من الرياض مقرًا لها في أكتوبر العام السابق.
سياسات دعم الاستثمار
أعلنت السعودية في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، في خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل محلية ودعم خطط التنويع الاقتصادي. تشمل الاستثناءات العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو حالات عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
الصفقات الاستثمارية
تم إنجاز 64 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من العام، مقارنةً بـ104 صفقات في الربع نفسه من العام السابق. استحوذ نشاط الابتكار وريادة الأعمال على نحو 53% من إجمالي عدد الصفقات، يليه نشاط الرياضة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الحصة الأكبر من هذه الصفقات بـ11 صفقة، ما يمثل 17% من الإجمالي، تليها المملكة المتحدة بـ5 صفقات، ثم مصر والإمارات وسنغافورة بـ3 صفقات لكل منها.
تظهر هذه الأرقام والاتجاهات أن السوق السعودية لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع مساهمة كبيرة من الشركات المصرية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح فرصًا جديدة للتعاون والنمو الاقتصادي المشترك.
