نظرا للتطور الهائل بأسواق المال السعودية نسعى في موقعكم الاقتصاد السعودي للبحث حول كل جديد وكل يفيد سوق المال السعودي ، ونوافيكم في هذا التقرير بأهم المستجدات ، حيث تواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.
لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين
كما شكل برنامج تطوير القطاع المالي 'لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين' برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين ، حيث نفذت اللجنة منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م ، كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م .
وقد شهد السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019م مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة .
إتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة
وأوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م ، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
انخفاض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60%
وفي الوقت ذاته انخفض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.
أما عن القطاعات المصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.
رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين
ولتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات أكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً بالتعاون مع أعضاء لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وأصحاب المصلحة ، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة إستراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً ، حيث يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة العديد من المؤشرات الإستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين
وللاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية ، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.
وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على موقع الهيئة على الرابط www.cma.org.sa .
