تستمر أزمة حجز حوالي 13 ألف سيارة في الموانئ المصرية، مما أثارته منتصف شهر مايو الماضي بعد عدم استعمال نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI). هذه السيارات تشمل مختلف الفئات من السيارات الشخصية والتجارية إلى تلك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفقًا للمصادر، لم تصدر مصلحة الجمارك المصرية أي إعلانات رسمية توضح أسباب الاحتجاز، الأمر الذي أثار قلق المستوردين وأعضاء شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية.
الأسباب والتفاصيل المتاحة
وفقًا لأقوال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، يجري معالجة خلل فني تسبب في عدم تطبيق نظام ACI بشكل صحيح، حيث أشار رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أمير هلالي، إلى أن الأسباب تتعلق بـ'بعض الإجراءات للحوكمة'.
التداعيات المحتملة
تم احتجاز حوالي 13 ألف سيارة في الموانئ المصرية، وهو ما يشكل نسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالي حجم مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي، والتي بلغت حوالي 90 ألف سيارة، بما في ذلك السيارات المحلية والمستوردة. تحذر التقارير من أن هذا الاحتجاز قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السيارات في مصر، وفقًا لما أفاد به أمين عام رابطة مصنعي السيارات.
الحلول المقترحة
من المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بالتدخل لحل هذه الأزمة، وذلك من خلال معالجة الخلل التقني في نظام ACI وضمان استمرار تطبيقه بكفاءة، بالإضافة إلى دراسة سبل إعادة تصدير السيارات المحتجزة أو السماح بدخولها إلى السوق بشكل قانوني.
