صندوق النقد الدولي كشف أنَّ نمو القطاع غير النفطي في السعودية هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي بـ4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات، وأشار إلي تحقيق المملكة تراجعًا في معدلات التضخم مقارنة بباقي الدول الخليجية.
تراجع التضخم في السعودية
وأوضح الصندوق في تقريره «الآفاق الاقتصادية المتوقعة وأولويات السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي» أنَّ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال تحت السيطرة، حيث بلغ المتوسط نحو 3.3% على أساس سنوي في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ2.2% في عام 2021، وسجلت أكبر الزيادات في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأدنى في عمان، بينما تراجع التضخم في السعودية بنهاية عام 2022، وأشار التقرير إلى أنَّ أسعار العقارات ترتفع بسرعة في دبي وبشكل منخفض في السعودية، بينما ارتفعت الإيجارات في الكويت بشكل ملحوظ.
توصيات صندوق النقد
وأوصى الصندوق بتطبيق دول المنطقة ﺣزﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت لمواجهة اﻟﺻدﻣﺎت وأﺟواء ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن في الاقتصاد العالمي ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل، وعلى اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗظل السياسات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟﺣذر في الانفاق وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﮭواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واستغلال ارتفاع أسعار النفط، وأن ﺗواﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺗﺑﺎع ﺧطي اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﻛﺛب.
وﻋﻠﻰ اﻟﻣدي اﻟﻣﺗوﺳط أوصى الصندوق بأن ﺗواﺻل ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﺳﺎﻗًﺎ ﻣﻊ ھدف ﺿﻣﺎن العدالة بين الأجيال والاستدامة، وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﮭدف ﻣن ﺧﻼل ﺑذل اﻟﺟﮭود ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ، واﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟدﻋم اﻟطﺎﻗﺔ، وﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ، وﺗﻌزﯾز ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
وأوصى الصندوق بمواصلة دول المنطقة ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﻘرار، مشيرًا إلى أنَّه يتَّسم ﺑﺳﻼﻣﺔ أوﺿﺎﻋﮫ، من جهة أُخرى توقَّع معهد التمويل الدولي أنَّ ينمو اقتصاد السعودية بـ2.3% في عام 2024 بدعم من القطاع غير النفطي، وفق تقرير حديث.
وأشار إلى أنَّ تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية مارس 2024، وفق اتفاق تحالف «أوبك+» في 30 نوفمبر الماضي.
وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج السعودية من 9.7 مليون برميل يوميًّا في عام 2023 إلى 9.4 مليون برميل يوميًّا في عام 2024.
وتوقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، تأتي أقل من تقديرات وزارة المالية التي توقَّعت أنْ يحقق الاقتصاد السعودي نموًّا بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.
