انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، ولتطوير قطاع التمويل بشكل عام، أعلن البنك المركزي السعودي 'ساما' صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، واضاف أيمن بن محمد السيارى رئيس مجلس الإدارة بالبنك بانها تهدف لتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص،و تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، بالاضافة لوضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمباديء وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
واشار السيارى ان تلك القواعد تشتمل علي جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
والجدير بالذكر بان البنك المركزي السعودي طرح في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة. وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
