كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بان إجمالي قيمة المنافسات الحكومية في المحتوى المحلي بلغت 193.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، اما المنافسات التي تمت ترسيتها أمام القطاع الخاص بلغت قيمتها 58.5 مليار ريال.
وانطبقت 32.4 ألف منافسة حكومية على متطلبات المحتوي المحلي والتوطين خلال الفترة نفسها، بقيمة 178.4 مليار ريال، وبنسبة تغطية لآليات المحتوى 92.1 في المائة، بحسب تقرير المحتوي المحلي للنصف الأول.
تفاصيل التقرير
ووفقًا للتقرير،'الهيئة' فإنَّ الجهات الحكومية تابعت خلال النصف الأول جهودها في تنمية المحتوى المحلي، عبر الالتزام بمتطلباته، من خلال تغطية سياسات المحتوي المحلي في المنافسات الحكومية بنسبة 92.10 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2022 البالغ 84.11 في المئة.
وحققت تحديثات القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية 770 منتجًا موزَّعة على 12 قطاعًا، بإنفاق إجمالي بلغ 26.5 مليار ريال خلال 2022، وأثر اقتصادي 10.8 مليار ريال.
وحددت «المحتوي المحلي» قطاعات مستقبلية مستهدفة للقائمة الإلزامية، هي القرطاسية، النقل والخدمات اللوجستية، المعدات واللوازم الرياضية والترفيهية وملحقاتها، خدمات الدعاية والإعلان، خدمات التعليم والتدريب والإلكترونية، وخدمات الاستشارات الإدارية.
وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تعديل اسم برنامج «التوازن الاقتصادي» إلى برنامج «المشاركة الاقتصادية»، حيث يطبق البرنامج في القطاع المدني على جميع المشتريات الحكومية التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من سلع وخدمات فيها الحد الأدنى المشار إليه في السياسة.
وتوجد 6 مؤشرات أساسية لقياس نسبة المحتوى المحلي وهي: «الرواتب في السعودية، الإنفاق على السلع والخدمات، الإنفاق على تدريب السعوديين، الإنفاق على تطوير المتدربين، الإنفاق على البحث والتطوير، القيمة الإهلاكية للأصول في السعودية».
وتوجد 4 خطوات لاستخراج شهادة المحتوى المحلي وهي التواصل مع أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والعمل على تعبئة نموذج طلب اعتماد الشهادة، ثم دراسة الطلب واعتماده من قبل الهيئة، ثم إصدار الشهادة.
