تشهد نتائح السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعاً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة يقدر بنسبة 0.36% بواقع 10 مليارات ريال من 2,883 تريليون ريال في 11 تموز / يوليو إلى 2,873 تريليون ريال في 18 يوليو، مما يعكس ديناميكية مهمة في الاقتصاد السعودي تستحق التعمق في فهمها.
وقد سجلت السيولة أعلى مستوى في 2024 بوصولها إلى 2,918 تريليون ريال في 27 حزيران / يونيو الماضي، لتتراجع بعدها إلى 2.890 تريليون ريال في 4 يوليو.
أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت بنسبة 6,99% بواقع 188 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 إلى 2,873 تريليون ريال في 18 يوليو الجاري.
أسباب محتملة لتراجع السيولة النقدية:
🟢تغير في سلوك المستهلك: قد يكون التراجع في السيولة نتيجة لتغير في سلوك المستهلكين، حيث قد يفضلون الادخار بدلاً من الإنفاق، أو تحويل أموالهم إلى استثمارات بديلة.
🟢تدابير السياسة النقدية: قد تكون قرارات البنك المركزي السعودي (ساما) بشأن السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة أو تعديل متطلبات الاحتياطي، قد أثرت على السيولة المتاحة في الاقتصاد.
🟢تقلبات الأسواق العالمية: قد تكون التطورات في الأسواق العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط أو الأحداث الجيوسياسية، قد أثرت على تدفقات رأس المال إلى داخل وخارج المملكة، مما أدى إلى تغييرات في السيولة.
🟢زيادة الطلب على الائتمان: قد يكون ارتفاع الطلب على الائتمان من قبل الشركات والأفراد قد أدى إلى سحب الأموال من الحسابات الجارية والودائع، مما قلل من حجم السيولة النقدية.
تأثيرات محتملة لتراجع السيولة النقدية
✅النمو الاقتصادي: قد يؤثر التراجع في السيولة على النمو الاقتصادي، حيث قد يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
✅التضخم: قد يساعد التراجع في السيولة على كبح جماح التضخم، حيث يقلل من الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة الطلب.
✅سوق الأسهم: قد يؤثر التراجع في السيولة على أداء سوق الأسهم، حيث قد يقلل من السيولة المتاحة للتداول.
نقاط قوة في الاقتصاد السعودي
على الرغم من هذا التراجع، فإن الاقتصاد السعودي لا يزال يتمتع بمرونة وقوة كبيرة، مدعومًا بأسعار النفط المرتفعة والإصلاحات الاقتصادية الجارية. كما أن ارتفاع السيولة على أساس سنوي يشير إلى قوة الاقتصاد على المدى الطويل.
