حمود الحربي : مناطق الإيداع ستكون إحدى الممكنات لبيئة استثمارية جاذبة

وضعت السعودية لبنة جديدة في تطوير البيئة الاستثمارية لتسهيل أعمال المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية.بإصدار القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع،

وقال حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إن القواعد المنظمة لمناطق الإيداع ستكون إحدى الممكنات الداعمة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح السعودية منصة لوجستية عالمية.

القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.

وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.

تمكين المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات الجمركية 

وأوضح الحربي، أن الهيئة تواصل جهودها المستمرة في هذا الشأن لتمكين المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وأتمتة العمليات وتحسين اللوائح والتشريعات لمواكبة الممارسات المثلى في هذا المجال، والاستفادة من تطور الخدمات اللوجستية وتطوير الإجراءات الجمركية لتحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية.

القيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية

وتُعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزا لوجستيًا عالميا.