أعلنت 'الهيئة العامة للمنافسة' إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2023، حيث استقبلت الهيئة 313 طلبًا خلال العام، وأصدرت 172 قرار عدم ممانعة بانخفاض طفيف. وفي تطور ملفت، وافقت بشروط على 3 طلبات تركز اقتصادي.
تعاملت الهيئة مع 128 طلبًا كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما تحت الدراسة 10 طلبات. ووفقًا للإحصائيات، صدرت 172 موافقة على عمليات التركز خلال العام، حيث كانت طلبات الاستحواذ تشكل الحصة الأكبر، بلغت 83% من الطلبات.
تصدَّر قطاع الصناعة التحويلية القائمة بنسبة 27%
أظهرت الإحصائيات أيضًا تفاوتًا في القطاعات المستهدفة، حيث تصدَّر قطاع الصناعة التحويلية القائمة بنسبة 27%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.9%. أما قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية فكان يشكل 13.5% من الطلبات.
المتحدص الرسمي للهيئة: عام 2023 شهد أكبر عدد من قرارات الموافقة المشروطة في عام واحد
وفي تصريح للمتحدث الرسمي للهيئة، سعد آل مسعود، أكد أن عام 2023 شهد أكبر عدد من قرارات الموافقة المشروطة في عام واحد، حيث بلغت 3 طلبات بشروط. وأشار إلى أن الهيئة تُخصِّص لدراسة سوق وقطاعات الاقتصاد، بهدف تعزيز المنافسة ومنع المخالفات لنظام المنافسة.
وفي ختام الإعلان، أوضح آل مسعود أن 57% من طلبات التركز الاقتصادي كانت للمنشآت المحلية، مُبرزًا الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الاقتصاد المحلي.
