قطاع العقارات فى المملكة مؤشرات أداء قوية باستثمارات مربحة.. اقتنص الفرصة الان

عوامل عديدة تدفع قطاع العقارات فى المملكة نحو النمو بصورة متسارعة، مدفوعة بقوة الطلب المحلى والعالمى، فى ظل تسارع وتيرة النمو غير النفطى، وزيادة الاستثمارت الخاصة وتنويع الاقتصاد، الأمر الذى أوجد حالة من النشاط وزيادة الطلب على الوحدات التجارية، ومع زيادة معدل الرفاهية وتحسين جودة الحياة وتغير نمط الاستهلاك السكنى من حيث التطلع لمستويات عالية الموصفات والتوجه نحو المنازل الذكية، خلقت حالة من الطلب المتزايد مقابل زيادة وجودة فى المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، كل هذه الظروف تدفع بالقول القاطع أن الاستثمار العقارى من أفضل مجالات الاستثمار لمن يريد اقتناص الفرص المتاحة، وإليك الأسباب :

زيادة فى الطلب ونشاط فى العرض

هناك العديد من المحفزات للطلب على القطاع السكنى، فقد شهد السوق نشاطا واضحا منذ بداية العام، وطبقا لتقرير صادر عن إحدى الشركات المتخصصة فى أبحاث السوق فإن الربع الثانى من عام 2024 سجل نشاطا ضخما من حيث حجم المبيعات، حيث بلغ إجمالى معاملات البيع فى الرياض فقط حوالى 18500 صفقة، بنسبة نمو بلغت 51.6%، كذلك ارتفعت عدد صفقات البيع فى الدمام بنسبة 25,4%، وسجلت جدة نسبة ارتفاع على أساس سنوى بحوالى 43.2%.

وترجع أسباب زيادة الطلب فى القطاع السكنى إلى الأتى:

1- تغير أنماط الاستهلاك السكنى (المنزل الذكى)

هناك تحولات فى عادات السكن من حيث الشكل والطراز والابتكار، ومع التوسع فى الاعتماد على التكنولوجيا والتحول نحو المدن الذكية والتسويق لها، خلقت حالة من الطلب على المنازل الذكية والمبتكرة، ومن المتوقع أن تجسل الممكلة أفضل أداء من حيث تطوير الخدمات الكسنية المتعلقة  بالمنازل الذكية والصناعات الدقيقة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

2- مبادرات الممكلة المحفزة للطلب

وجاءت مبادرات المملكة الداعمة للمواطن بتحفيز الطلب على الوحدات السكنية مثل مبادرة 'سكنى'، والتى تستهدف زيادة نسبة التملك للمواطنين المقيمين داخل المملكة، بنسبة تصل إلى أكثر من 70% بحلول 2030.، وتعمل منصة سكنى على تقديم خدمات البيع والشراء وتقديم مختلف المنتحات العقارية سواء وحدات سكنية أو تجارية مابين وحدات كاملة أو تحت التشييد، وقد أعلنت احصائيات البرنامج أنه يشتمل على 280 ألف وحدة سكنية مختلفة وتم الإعلان عن طرح أكثر من 75 ألف قطعة أرض فضاء.

ويعد برنامج وافى من أهم برامج البيع والتأجير على الخريطة، مستهدفا توفير مختلف الوحدات العقارية ذات المواصفات العالية بأقل تكلفة ممكنة، ويعتمد على معايير الشفافية في القطاع مما يحفظ حقوق المشتريين.، ويشجع شركات التطوير العقاري على تقديم المزيد من الخدمات والحلول المتكاملة.

3- ارتفاع معدل الرفاهية وتحسين جودة الحياة

الرفاهية وحيازة السكن عاملان متربطان ببعضهما البعض، فكلما زادت مستويات الرفاهية زاد الطلب على الوحدات السكنية ذات المواصفات المتميزة، وتسعى المملكة لتحقيق مستويات عالية من الرفاهية للمواطنين، فامتلاك المساكن العقارية بمواصفات جيدة تحقق مستوى عالى من الرفاخية وتزيد من شعور الرضا لدى المواطن، وهذا ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال رؤية المملكة 2030 فى تمكين المواطنين من امتلاك منازلهم بمواصفات عالية.

أسباب تزايد الطلب على العقار التجاري

وتشهد سوق العقارات التجارية زيادات ضخمة في المبيعات، مدفوعة بزيادة الطلب على المساحات المكتبية والصناعية والضيافة، وطبقا لتقرير أيحاث السوق الصادرة عن أحد الشركات المتخصصة فى العقارات، فهناك زيادة فى الطلب على المساحات المكتبية ذات الجودة المرتفعة فى ظل زيادة عدد المستأجرين المحليين والدوليين، مع زيادة النمو في الأنشطة التجارية، كذلك دعم نشاط قطاع السياحة الطلب على الوحدات المتعلقة بأنشطة الفنادق والضيافة والمطاعم والمراكز الترفيهية والتجارية.

ومع توجه المملكة نحو تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتمكين القطاع الخاص زاد إجمالي المساحات اللوجستية المُخصصة في المدن الصناعية ليتجاوز 4.8 ملايين متر مربع.

سوق واعد جاذب للشركات العالمية

تعمل الحكومة فى إطار استراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارت الاجنبية وجذب الشركات العالمية، وقد شهدت تراخيص الاستثمار الأجنبى الجديدة ارتفاعا ملحوظا، وذلك بفضل سهولة ممارسة الأعمال وما تقدمه المملكة من محفزات وإجراءات تدعم المستثمر فى جميع المراحل بداية من تأسيس الأعمال وحتى ممارسة الأعمال، حيث بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار خلال الربع الثانى من 2024 حوالى 2.728 ترخيص بنسبة نمو 49.6%، على أساس سنوى.

وتحت شعار اجعل المملكة العربية السعودية مقرك الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت المملكة برنامج المقر الإقليمي كمبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتقدم منصة استثمر فى السعودية خدماتها المعلوماتية للتسهيل على المستثمر وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مقراتها فى الممكلة.  

توقعات بمزيد من النمو

ومن المتوقع أن يستمر السوق العقارى فى النمو المتسارع بفضل وجود محفزات للطلب فى القطاع السكنى والتجارى متمثلة فى النمو الاقتصادى القوى والمستدام، وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولى تشير إلى زيادة نمو الاقتصاد 4.7% في 2025، مع نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطى..ويتوقع المحللون أن يشهد النشاط العقارى نموا مركبا خلال الأعوام (2024-2029) بنسبة 8%، بحجم 101.62 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات إلى ما يقارب 32 مليار دولار أمريكي بحلول 2028، وسيزداد الطلب على المكاتب الادارية.

وقد وضعت الممكلة ضمن رؤية 2030 تطوير القطاع السكنى من خلال توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، ومن المخطط أن يصل المعروض السكنى 4.96 مليون مسكن بحلول 2030، وسيرتفع الطلب على المساكن ليصل إلى 153 ألف منزل بحلول 2030.