تستعد العاصمة الرياض خلال الفترة المقبلة لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على أراضٍ سكنية مطورة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك استكمالًا لحزمة الإجراءات النوعية التي وجَّه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في نهاية شهر رمضان الماضي، والتي تهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات السكنية في الرياض خلال السنوات الأخيرة.
وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي تفاصيل الخطة الجديدة التي تُعدّ إحدى الخطوات الكبرى لتصحيح مسار السوق العقاري، وتحقيق التوازن السعري في واحدة من أكبر المدن نموًا على مستوى المنطقة.
200 ألف قطعة أرض خلال 5 سنوات.. بشروط تنظيمية مشددة لضمان جدية البناء
وتتضمن التوجيهات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا، على مدى خمس سنوات، ليصل إجمالي ما سيتم طرحه إلى 200 ألف قطعة أرض، وذلك حسب معادلة العرض والطلب، وبأسعار ثابتة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر الواحد.
وستُتاح هذه الأراضي للمواطنين المتزوجين، أو من تجاوزوا 25 عامًا، بشرط:
- ألا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة.
- عدم بيع أو تأجير الأرض أو رهنها لمدة 10 سنوات، مع استثناء الرهن لأغراض البناء.
- استرداد الأرض في حال عدم البناء خلال المدة المحددة، مع إعادة القيمة للمتقدم.
الهيئة الملكية تبدأ التنفيذ وتعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، أن الهيئة بدأت فورًا بتنفيذ التوجيهات الكريمة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل الطلبات، والتحقق من أهلية المتقدمين، ومعالجة الطلبات إلكترونيًا بما يضمن الشفافية والسرعة في الإجراءات.
وأشار السلطان إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق التوازن العقاري وتوفير حلول فعالة للتحديات السكنية المتزايدة في العاصمة.
بيانات رسمية تؤكد استمرار ارتفاع الأسعار السكنية والتجارية في المملكة
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت بيانات حديثة أظهرت ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 5.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علمًا بأن القطاع السكني يمثل 72.7% من وزن المؤشر العام للعقار.
كما شهدت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بنسبة 5.3%، وتشكل هذه الأراضي 45.8% من المؤشر.
أما من حيث تفاصيل الوحدات، فقد سجلت:
الفلل: ارتفاع بنسبة 10.3%.
الشقق: زيادة طفيفة بنسبة 1.2%.
الفلل السكنية بشكل عام: ارتفعت بنسبة 2.8%.
وفي القطاع التجاري، سجلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار:
العمائر: بنسبة 3.1%.
المعارض التجارية: بنسبة 5.1%.
دعم متكامل لتحقيق التوازن العقاري وتحسين جودة الحياة
تأتي هذه الإجراءات ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعي الدولة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق التوازن في سوق العقار من خلال:
- توفير سكن ميسر للمواطنين.
- تمكين الفئات الشابة والمتزوجين حديثًا من التملك.
- خفض الضغوط على الأسعار الناتجة عن محدودية الأراضي.
- تعزيز النمو العمراني المنظم والمستدام في مدينة الرياض.
