"العقار" تعتمد الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات على الخارطة.. إليك التفاصيل

تستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي تفاصيل موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله بن سعود الحماد، على الدليل الإجرائي الجديد لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، والذي نُشر رسميًا في جريدة أم القرى، ليبدأ العمل به فورًا من تاريخ النشر.

55 حالة منظمة في دليل شامل يعزز الثقة بالقطاع العقاري

تضمن الدليل الإجرائي المعتمد معالجة 55 حالة تتعلق بـالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة، مع تحديد آليات وإجراءات دقيقة لكل حالة، بما يعزز الشفافية والثقة في بيئة الاستثمار العقاري.

ومن أبرز الحالات المشمولة:

- قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في سجل المطورين العقاريين

- تحديث نقاط التقييم ورفعها وتعليق أو شطب القيد عند المخالفة

- طلبات إحلال مطور بديل أو إلغاء ترخيص المشروع

- إصلاح العيوب والصرف من حساب الضمان

- طلب مناقلة مبالغ بين الحسابات أو اعتماد إنجاز المشروع جزئيًا أو كليًا

تنظيم العلاقة بين المطورين وحسابات الضمان والجهات التنظيمية

يحدد الدليل آليات واضحة للتعامل مع حسابات الضمان، ومنها:

- تحويل موجودات الحساب إلى مطور بديل

- تفعيل الحساب لنطاق معين من المشروع

- مناقلات داخل الحسابات الفرعية دون الإخلال بحقوق المدينين

كما ينظم الدليل آلية إصلاح العيوب عبر المطور أو باستخدام حساب الضمان، مع إلزام المطور بالتنفيذ أو التعويض عند التقصير.

آليات معالجة التعثر أو التأخر في تنفيذ المشروعات

أوضح الدليل خطوات التعامل مع المشروعات المتعثرة أو المتأخرة، ومنها:

إيقاف المشروع مؤقتًا حتى إزالة المخالفة

إلغاء الترخيص بقرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة

إعادة الأموال أو التصفية الرضائية أو الإحالة للمحكمة المختصة

تعزيز الحوكمة وضمان حقوق المستفيدين

أكدت الهيئة العامة للعقار أن اعتماد هذا الدليل يأتي في إطار تنظيم سوق البيع والتأجير على الخارطة، وتعزيز حوكمة المشاريع العقارية وضمان حقوق المشترين والمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحفيز قطاع الإسكان والعقار.