حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي هذه التسهيلات 16.31 مليار ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 128% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 7.15 مليارات ريال. هذا النمو المتسارع يعكس الدور المحوري للبنك في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية.
تفاصيل التسهيلات المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي
توزعت التسهيلات الائتمانية للبنك بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية. حيث بلغت قيمة التمويلات المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليارات ريال بنهاية يونيو 2024، بزيادة نسبتها 142% مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في يونيو 2023. كما وصلت قيمة الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات إلى 9.28 مليارات ريال، بزيادة قدرها 118% مقارنة بـ 4.25 مليارات ريال في نهاية يونيو 2023.
تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي
أوضح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن هذه القفزة في التسهيلات الائتمانية تأتي نتيجة للدعم الحكومي والتوجهات الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع وشامل. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التطور المستمر في القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة والتصدير، وتعزز من قدرة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص على النمو والتوسع، ما يسهم في تمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى أسواق جديدة.
تركيز على الأهداف الإستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030
أكد معالي المهندس الخلب أن البنك يركز على تعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول المختلفة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مستفيدًا من الدعم الحكومي الكبير الذي ساهم في تحقيق هذه النجاحات البارزة.
بنك التصدير والاستيراد السعودي
بنك التصدير والاستيراد السعودي
