أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق خدمة ترخيص 'استشاري مطوّر مصانع' كجزء من مساعيها لتطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية، وتحسين تنافسيتها في السوق من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
مهام شاملة لتحسين الأداء وتخفيض التكاليف
سيكون من مهام 'استشاري مطوّر مصانع' تحسين الشركات والمرافق الصناعية، تطوير خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف المادية. كما يتضمن دوره بناء استراتيجيات مؤسسية فعالة، تنظيم العمليات، وتطوير معايير الجودة. إضافةً إلى تحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق، والتواصل مع المستثمرين ومجالس الإدارة.
شروط ومعايير صارمة لضمان الكفاءة والخبرة
يشترط للحصول على ترخيص 'استشاري مطوّر مصانع' أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة معترف بها. بالإضافة إلى ضرورة امتلاك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير المنشآت الصناعية، مع التركيز على المهام المحددة ضمن متطلبات الترخيص.
انتقال اختصاصات الاستشارات الصناعية إلى وزارة الصناعة
يأتي هذا الترخيص ضمن سلسلة من رخص الاستشارات الصناعية التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير المنشآت الصناعية الوطنية. يُذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية انتقل من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل عامين.
يمكن للراغبين في الحصول على ترخيص 'استشاري مطوّر مصانع' التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الرابط من هنـــــــا.
