أعلنت وزارة العدل عن تسجيل إنجازات ملحوظة في عمل البورصة العقارية، حيث بلغت المساحات العقارية التي جرى إفراغها إلكترونيًا أكثر من 5.3 مليار متر مربع، وذلك خلال عام من تدشين البورصة. يُعَتبر هذا الرقم دليلاً على نجاح البورصة في تسهيل وتسهيل عمليات التداول العقاري عبر القنوات الرقمية.
منصة رقمية متكاملة لتداول العقارات والخدمات العقارية
تعد البورصة العقارية منصة رقمية متكاملة، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل تداول العقارات (البيع والشراء)، خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. تهدف البورصة إلى توفير تجربة تداول موثوقة وسهلة للمستخدمين من خلال تقديم خيارات متعددة للاستعلام والمراقبة العقارية.
مؤشرات عقارية يومية وتفاصيل قيمة الصفقات
توفر البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مختلف مدن وأحياء المملكة. يمكن للمستخدمين عرض هذه المؤشرات زمنيًا على مستوى الساعة، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، أو الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا. هذه الخدمة تعزز من شفافية السوق العقاري وتدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أفضل.
دور البورصة في إدارة الثروة العقارية وتعزيز الشفافية
تُعد البورصة العقارية منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، مما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في السوق العقاري. بفضل التقنيات الرقمية المتقدمة، تتيح البورصة للمستثمرين والمستخدمين الوصول إلى بيانات دقيقة وسهلة الاستخدام، مما يعزز من موثوقية العمليات العقارية في المملكة.
