أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عن اتفاق لزيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت، وذلك في عدة قطاعات استراتيجية.
الاستثمارات السعودية ستتركز في قطاعات "الصناعة.الاتصالات.التقنية المالية.البنية التحتية.التطوير العقاري.الشراكة اللوجيستية"
وفقًا للبيان المشترك الصادر عن البلدين، ستركز الاستثمارات السعودية في الكويت على القطاعات التالية: الصناعي، والاتصالات، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري.
تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما
تم أيضًا التأكيد على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، بالإضافة إلى تبادل التقنيات النظيفة للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات بهدف دعم استدامة الطلب العالمي على الطاقة.
