ارتفعت قيمة الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية إلى33.3 % خلال العام الماضي، لتبلغ ملياري ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال خلال العام السابق له، بحسب ما ذكره' جراح الجراح ' متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الشركات الدوائية العاملة في السعودية تجاوزت الـ 56، باستثمارات مشتركة محلية وعالمية تتخطى 7 مليارات ريال، فيما توجد 3 شركات عالمية باستثمارات مباشرة، وهي فايزر الأمريكية وسانوفي الفرنسية وجي إس كي البريطانية.
نمو السوق الدوائية السعودية بنحو 25%
وتشهد السوق الدوائية في السعودية نموا بـ 25 % خلال الفترة بين 2019 حتى 2023، ليبلغ حجم السوق 10 مليارات دولار سنويا>
,بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة
أشار جراح الجراح ، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، إلى تمتع المملكة بوجود قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في قطاعات الأقراص الصلبة ،والحقن المعقمة ، والقطرات ،والأشربة بأنواعها، إضافة إلى صناعة العلاجات السرطانية عالية السمية وتوطين تقنية التجفيد.
تدرس المملكة حاليا تدابير عاجلة لمنع وقوع نقص في سوق الدواء المحلية وذلك بسبب التوتر الموجود في البحر الأحمر .
تخفيض الواردات الدوائية إلى 70%
وكشف جراح ، أن القطاع الدوائي حقق تقدما في معدلات توطينه، وتم تخفيض الواردات الدوائية من 80 % في 2019 إلى 70 % عام 2023، وأدى ذلكإلى النمو في القطاع ودخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل.
وكشف الجراح عن بدء تصنيع المتشابهات الحيوية من قبل إحدى الشركات الرائدة في السعودية .
وأضاف : الوزارة تستهدف استحداث قطاعات جديدة أكثر تعقيدا مثل تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية 'كالأنسولين ' ومشتقات البلازما والمتشابهات الحيوية بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى العلاجات الخلوية والجينية.
ويعد قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة وفقا لرؤية 2030 ، وذلك لأهمية في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز استقلالية السعودية في المجال عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في القطاع.
السوق العالمي للأدوية بلغ 1,1تريليون
يذكر أن حجم السوق العالمي للأدوية يبلغ 1.1 تريليون دولار، وتقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منها نحو 31 مليار دولار، فيما تعد السعودية أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 32 % من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
