ارتفعت إجمالي قيم الأصول المدارة من مؤسسات سوق المالية السعودية المرخصة من 499 مليار ريال في 2019 إلى 871 مليار ريال بنهاية 2023 بنسبة نمو بلغت 74.2%.وذلك حسبما كشفت بيانات من هيئة السوق المالية .
74,2 % ارتفاع قيم الأصول المدارة من مؤسسات سوق المالية السعودي
وبالنسبة لعام 2023 بلغت الأصول المدرة 871 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: الصناديق الخاصة بواقع 435 مليار ريال تمثل 50% من الإجمالي، تلتها المحافظ الخاصة المدارة بمبلغ 313 مليار ريال 36%، والصناديق العامة 123 مليار ريال تمثل 14%.
إجمالي الأصول المدارة 743 مليار ريال .. والمحافظ الخاصة المدارة 265 مليار ريال
وخلال عام 2022 بلغ إجمالي الأصول المدارة 743 مليار ريال وتوزعت على الصناديق الخاصة بواقع 352 مليار ريال، ثم المحافظ الخاصة المدارة بـ 265 مليار ريال، والصناديق العامة بـ 126 مليار ريال.
بلغ إجمالي الأصول المدارة 758 مليار ريال، توزعت على الصناديق الخاصة بـ 296 مليار ريال، ثم المحافظ الخاصة المدارة بـ 235 مليار ريال، والصناديق العامة بـ 227 مليار ريال.
وفي عام 2020 بلغ إجمالي الأصول المدارة 612 مليار ريال توزعت على الصناديق الخاصة بـ 232 مليار ريال، تلتها الصناديق العامة بـ 210، ثم المحافظ الخاصة المدارة بـ 170 مليار ريال.
إجمالي الأصول المدارة 499 مليار ريال .. والصناديق العامة 160 % عام 2019
وفي عام 2019 بلغ إجمالي الأصول المدارة 499 توزعت الصناديق الخاصة بـ 189 مليار ريال، ثم الصناديق العامة بـ 160 مليار ريال، وأخيرا المحافظ الخاصة المدارة بـ 150 مليار ريال.
وتعتبر صناعة إدارة الأصول ذات أهمية كبرى لكفاءة استثمار الأموال، كما تسهم في توفير منتجات استثمارية عديدة ، ورفع الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السو، وإدارة مهنية لأصول العملاء، . ولاتزال المملكة تسعى للمزيد من التقدم والنمو مقارنة بدول مجموعة العشرين من حيث نسبة الأصول المدارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا جاءت في المرتبة 14 بنهاية 2022.
المملكة تسعى لمزيد من التقدم والنموفي نسبة الأصول المدارة
ولتحقيق هذا الهدف وضعت هيئة السوق المالية مجموعة من التوجهات الاستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة .
وتم التطورت بناء على منهجية شاملة ومحددة وفقا لرؤية 2030 تضمنت تحليل الوضع الراهن، وفرص تطوير الصناعة وذلك من خلال مراجعة التنظيمات واللوائح التنفيذية الحالية والآليات المتاحة للصناديق الاستثمارية مع الوضع في الاعتبار أبرز الممارسات العالمية.
