نفَّذت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر سبتمبر، 9 جولات رقابية مشتركة شملت زيارة 153 منشأة عقارية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة. جاء ذلك بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية، خاصة نظام الوساطة العقارية، إلى جانب ما يتعلق باختصاصات الجهات الحكومية المشاركة في مجال التوطين وتراخيص المنشآت.
وأكدت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات الأساسية لتنظيم السوق العقاري، حيث نفذت فرقها الرقابية خلال نفس الفترة 14,430 عملية رقابية ميدانية. وأسفرت هذه الجهود عن رصد 14,538 إعلانًا عقاريًا مخالفًا في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تلقي 511 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، والتي تم التعامل معها ومعالجتها. كما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14,609 عمليات، حيث تسعى الهيئة إلى تطبيق الرقابة الإلكترونية على القنوات الرقمية والمنصات العقارية لضمان نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية.
دعوة للامتثال وتقديم البلاغات
وطالبت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات لتجنب العقوبات، التي قد تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص، أو إلغائه، أو فرض غرامات مالية. وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصتها الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.