أعلن البنك المركزي السعودي 'ساما' عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 3.14% بنهاية شهر سبتمبر 2024، ليصل إلى 1.625 تريليون ريال (433.48 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.576 تريليون ريال (420.3 مليار دولار) في سبتمبر 2023. الزيادة بلغت 49.42 مليار ريال (13.18 مليار دولار) على أساس سنوي.
تراجع شهري بنسبة 2.9% في صافي الأصول الأجنبية
رغم النمو السنوي، شهد صافي الأصول الأجنبية تراجعًا بنسبة 2.9% مقارنة بشهر أغسطس 2024، حيث كانت القيمة 1.675 تريليون ريال (446.6 مليار دولار). الانخفاض بلغ 49.2 مليار ريال (13.12 مليار دولار) خلال شهر واحد.
زيادة القاعدة النقدية بنسبة 6.9% في سبتمبر 2024
حجم القاعدة النقدية ارتفع إلى 399.2 مليار ريال (106.45 مليار دولار) في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 373.33 مليار ريال (99.55 مليار دولار) في سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 6.9%.
يعكس هذا النمو توسع النشاط النقدي والمالي في المملكة خلال الفترة الأخيرة.
تراجع المطالبات على الحكومة بنسبة 7.5% على أساس سنوي
سجلت صافي المطالبات على الحكومة انخفاضًا بنسبة 7.5%، لتصل إلى 429.08 مليار ريال (114.42 مليار دولار) في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 463.9 مليار ريال (123.7 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.
الانخفاض يعادل 34.83 مليار ريال (9.29 مليار دولار)، مما يشير إلى تحسن في إدارة الدين الحكومي وتقليل الالتزامات.
البيانات تعكس استقرارًا نسبيًا في الأصول الأجنبية مع وجود بعض التقلبات الشهرية، مما يشير إلى إدارة فعالة للاحتياطات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. ارتفاع القاعدة النقدية يعكس نمو النشاط المالي، في حين أن تراجع المطالبات الحكومية قد يكون دليلاً على كفاءة إدارة الدين العام.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي السعودي في اتباع سياسات متوازنة لتعزيز استقرار السوق النقدي، مع مراقبة تأثير المتغيرات المحلية والدولية على الأصول الأجنبية والاقتصاد الكلي.
