كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار 'قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين' المحدثة، ضمن جهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية (FinTech) في المملكة. تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية والارتقاء بممارسات شركات التمويل الجماعي بالدين تحت إشراف البنك المركزي.
أبرز التحديثات في القواعد المحدثة
- متطلبات إضافية للإفصاح:
إلزام شركات التمويل الجماعي بالإفصاح عن نسب التعثر عبر منصاتها لضمان الشفافية.
- تمويل المنشآت المستفيدة:
السماح لشركات التمويل الجماعي بالمشاركة في تمويل المنشآت وفق ضوابط محددة.
- زيادة حد التمويل لبعض المنشآت:
يُسمح بتمويل المنشآت بمبالغ تتجاوز 7.5 ملايين ريال في حالات محددة، مثل:
المنشآت التجارية الكبيرة.
منشآت التطوير العقاري المرخصة.
عند الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي.
التفاعل مع العموم والمختصين لتعزيز الشفافية
جاء اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي مسودة القواعد المحدثة لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حولها، في إطار حرصه على مبدأ المشاركة المجتمعية والشفافية. بعد دراسة جميع الملاحظات والاقتراحات، تم تعديل القواعد وفق هذه الملاحظات قبل إصدارها بشكلها النهائي.
الاطلاع على القواعد المحدثة
يمكن للراغبين في استكشاف القواعد المحدثة لنشاط التمويل الجماعي بالدين زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي عبر الرابط الرسمي:
أثر التحديثات على قطاع التمويل والتقنية المالية
تأتي هذه التعديلات في سياق سعي البنك المركزي إلى تعزيز دور شركات التمويل الجماعي في دعم المشاريع التجارية والريادية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما تسهم هذه التحديثات في تمكين شركات التقنية المالية، وفتح آفاق جديدة لتطوير حلول تمويل مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني وتساعد في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
