تمكنت المملكة العربية السعودية من الحفاظ على مكانتها كأكبر سوق للمشاريع في الخليج، مستحوذة على 65.9% من إجمالي العقود المسندة في المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير صادر عن شركة كامكو للبحوث. بلغ إجمالي قيمة العقود المسندة في المملكة 35.4 مليار دولار، مدعومة بجهود التنويع الاقتصادي واستمرار زخم تنفيذ المشاريع.
قفزة في العقود المسندة بالسعودية بنسبة 22.7%
ارتفاع سنوي بنسبة 22.7% في قيمة العقود المسندة، حيث بلغت 35.4 مليار دولار مقارنة بـ 28.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2023.
قطاع الطاقة قاد هذا النمو بقوة، حيث وصلت قيمة العقود الممنوحة فيه إلى 16.6 مليار دولار.
يأتي هذا الأداء المتميز على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض إنتاج وأسعار النفط.
توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2024
من المتوقع أن تسجل المملكة نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في 2024.
يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6% في 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتعافي النشاط الاقتصادي.
أداء سوق المشاريع في بقية دول الخليج
🟢الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الثانية، مستحوذة على 18.8% من العقود الخليجية:
بلغت قيمة العقود المسندة في الإمارات 10 مليارات دولار، منها 5.6 مليارات دولار في قطاع الإنشاءات، الذي يمثل 55.4% من إجمالي العقود.
🟢قطر سجلت تحسنًا بنسبة 57.9% في العقود المسندة، بإجمالي 4.2 مليار دولار.
🟢الكويت تجاوزت حاجز 2 مليار دولار، مع توقعات بانتعاش سوق المشاريع في الفترة المقبلة.
🟢البحرين سجلت 1.37 مليار دولار في العقود المسندة.
🟢سلطنة عمان بلغت قيمة المشاريع المسندة فيها 1.12 مليار دولار.
تستمر السعودية في قيادة سوق المشاريع الخليجية بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي، مع التركيز على مشاريع الطاقة. على الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج وأسعار النفط، يتوقع أن تشهد المملكة نمواً أقوى في 2025 مع زيادة النشاط في القطاعات غير النفطية.