الذهب يسجل أسوأ أداء بعد فوز ترامب.. ومحللون: يحتاج بعض الوقت لاستعادة بريقه

سجّل المعدن الثمين أسوأ أداء مقارنة بـ13 دورة انتخابية رئاسية أميركية على الأقل، وفقاً لـ'دويتشه بنك'، في اليومين التاليين لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب .

حيثتراجعت أسعار الذهب بنحو 7% منذ يوم الانتخابات، رغم أن العديد من فئات الأصول الأخرى استفادت من الزخم بعد الحملة الانتخابية.

وقال روب هاورث مدير استراتيجية الاستثمار لدى 'يو إس بنك': 'يتجه المستثمرون إلى الذهب عندما لا يكون أداء بقية الأصول جيداً'. أضاف: 'حالياً يتسم أداء الأسهم بالقوة، وهناك عوائد قوية حتى مقارنة بديون الشركات ذات الجودة المنخفضة، مما يجعل البحث عن مصادر بديلة لتنمية المحفظة الاستثمارية أقل جاذبية'.

تحول بأسعار الذهب

جرى تداول الذهب بالقرب من أدنى مستوياته خلال شهرين، متجهاً نحو تكبد أكبر هبوط أسبوعي له منذ يونيو 2021، مع تقليص توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

شهدت أسعار الذهب تحولاً جذرياً بعد أن ارتفعت بأكثر من 30% خلال العام الذي سبق الانتخابات الأميركية؛ حيث حقق المعدن النفيس أرقاماً قياسية مدعوماً بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي جذبت المستثمرين. لكن مع زوال السيناريو الأكثر تفاؤلاً للذهب، وهو انتخابات غير محسومة، تلاشى جزء كبير من جاذبيته كملاذ آمن.

شكّل الدولار الذي ارتفع منذ إعادة انتخاب ترمب عاملاً سلبياً آخر للذهب؛ إذ يتم تسعيره بالدولار. وفي الوقت ذاته، تبدو حالة الاقتصاد الأميركي جيدة مع تراجع التضخم وعدم تعجل الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

قال مات ميسكن، كبير استراتيجيي الاستثمار في 'جون هانكوك انفستمنت مانجمنت' (John Hancock Investment Management) إن 'الرهان على الذهب في الوقت الحالي سيكون خطوة مخالفة للاتجاه العام'. أضاف: 'هناك شعور عام بأن المخاطر محدودة حالياً، سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية. وفي مثل هذه الأوضاع، من الصعب تحدي الزخم السائد'.

على الرغم من أن بعض المستثمرين قد لا يتفقون شخصياً مع سياسات الرئيس المنتخب، فإن معرفتهم بما يمكن توقعه خلال ولاية ترمب الثانية ساعدت في إزالة بعض الغموض الذي دفع الذهب إلى مستويات جديدة. 

تأثير سيطرة الجمهوريين

كما أن السيطرة الكاملة من قبل الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب، تعني مجالاً أوسع لتنفيذ سياساته المعلنة مثل خفض الضرائب وتخفيف القيود المالية وفرض الرسوم الجمركية، وهو ما يجذب صناديق التحوط نحو قطاعات مستفيدة مثل البنوك الكبرى والصناعات المحلية.