قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.كما أن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية .
وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».
وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد أصبحت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد.
وأضاف الإبراهيم ، أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.
وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.
في السياق ذاته كانت الحكومة السعودية أقرت" أمس الثلاثاء" ميزانية 2025، مقدرة النفقات بـ1.29 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.18 تريليون ريال، ليبلغ العجز 101 مليار ريال، يمثل -2.3% من الناتج المحلي للبلاد، لكنه أقل من المتوقع للعام الجاري.
والملتقى الذي تنظمه وزارة المالية في الرياض،د"صباح اليوم "
ويشهد أربع جلسات متتالية بمشاركة الوزراء ومسؤولي الدولة، يستعرضون بحضور الاقتصاديين والمختصين ووسائل الإعلام نمو خدمات القطاعات المسؤولين عنها.
وفقا لتحليل مالي أجرته صحيفة " الاقتصادية " جاء فيه أن العجز المقدر في 2025 سيكون الثالث على التوالي، في ظل مواصلة الإنفاق الضخم على المشاريع والبرامج الإجتماعية، فيما تتأثر الإيرادات بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.
وأشار التقرير : إلى أنه سوف تقل نفقات العام المقبل 5% عن المتوقعة خلال 2024 البالغة نحو 1.36 تريليون ريال، كما تقل الإيرادات 4% إلى 1.18 تريليون، فيما يتقلص العجز إلى 101 مليار ريال مقارنة بتوقعات 2024.
وتشير توقعات عام 2024 إلى تسجيل نفقات بـ1.35 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.23 تريليون ريال، متوقعة عجز بـ115 مليار ريال، يشكل -2.8% من الناتج.