على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، نظم البنك الإسلامي للتنمية جلسة حوارية يوم الأحد لمناقشة مفهوم 'التحول العادل للأراضي'. سلطت الجلسة الضوء على أهمية دعم المناطق الجافة وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تعزيز الشراكات وتوفير التمويل اللازم للمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ.
تعزيز مفهوم التحول العادل للأراضي
أكد البنك الإسلامي للتنمية الحاجة إلى سياسات عادلة لإدارة الأراضي الجافة والمساهمة في تحسين حياة المجتمعات المحلية، مع التركيز على:
الشراكات مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
توجيه الموارد والتمويل نحو المناطق الأكثر تأثرًا.
دعم الأجيال القادمة من خلال حلول مستدامة.
توسيع مبادئ التحول العادل للطاقة إلى الأراضي
استعرض البنك تقريرًا مشتركًا مع اتفاقية الأمم المتحدة، يبرز إمكانية تطبيق مبادئ التحول العادل للطاقة على إدارة الأراضي، مع التركيز على:
إشراك أصحاب المصلحة المحليين.
دعم الرعاة والمزارعين المعرضين لتأثيرات تغير المناخ.
تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في سياسات الأراضي.
مكافحة التصحر كأداة للتغيير المستدام
ناقشت الجلسة دور مكافحة التصحر في:
حماية النظم البيئية.
دعم صغار المزارعين والمجتمعات الريفية.
دفع التنمية المستدامة التي توازن بين احتياجات الإنسان والبيئة.
دعوة إلى حشد الموارد والتمويل
شدد البنك على ضرورة توفير الدعم المالي من الجهات المانحة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لضمان:
تعزيز القدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.
تمويل مبادرات إدارة الأراضي المستدامة.
تحسين حياة الفئات الأكثر تضررًا من التصحر.