لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفاعلية والاستجابة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية وتحقيق الاستدامة، طورت الحكومة السعودية باباً كاملاً عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يشمل 39 مادة، جاء ذلك خلال منتدي الاستدامة الأول، الذي نظمته الوزارة ممثلة بمجلس الاستدامة،تحت عنوان «جلسة المائدة المستديرة حول الاستدامة وأهمية امتثال الشركات بالمملكة»، على الالتزام الكامل بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين ورئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، أن المملكة تشهد تطوراً متسارعاً ومتصاعداً في مختلف القطاعات، والتزاماً جاداً بتحقيق أهداف 'رؤي2023'التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، خاصة الاستدامة البيئية، التي تتمثل قمة الاهتمام بها في إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزم، مبادرتى 'السعوديه الخضراء'و 'الشرق الأوسط الأخضر'،
إعادة التدوير
وأكد المديفر أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام، متضمنة عدداً من المبادرات؛ أبرزها تحفيز نمو قطاع إعادة التدوير عبر بناء بيئة متكاملة من التشريعات والأنظمة الداعمة.
وأوضح المديفر أنه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحوكمتها، تم إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى توحيد الجهود وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملاً أدواراً رئيسية عدة. ولفت إلى أن هذا المنتدى يتناول جوانب الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الاستدامة ومتطلباتها المستقبلية في معايير الاستدامة «IFRS»، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين الدعوة إلى المشاركين في المنتدى، لحضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي ستقام نسخته الثالثة في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة من 9 - 10 يناير المقبل .
