أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن بدء تنفيذ أولى مبادراتها لتطوير منظومة التراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الجيومكانية.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات العالمية والمحلية العاملة في القطاع الجيومكاني وخلق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
تركز المبادرة الجديدة على أنشطة التصوير البانورامي، الخرائط عالية الدقة، تقنيات الملاحة، والذكاء الجيومكاني، مع مراعاة الالتزام بالسياسات والمعايير الوطنية والدولية للبيانات الجيومكانية.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سلسلة القيمة للبيانات الجيومكانية، بدءًا من جمع البيانات وإدارتها وصولًا إلى الاستخدام الفعّال الذي يحقق القيمة المضافة، مع ضمان المحافظة على أمن وسلامة البيانات.
كما تتضمن المبادرة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي الجيومكاني، بناء وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، وتعزيز المهارات المتقدمة والابتكار.
تشمل الأهداف أيضًا تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصاد الجيومكاني
وتسعى الهيئة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الجيومكاني وتعزيز الأهداف التنموية للمملكة.
يأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم الهيئة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، بما يشمل الترخيص لممارسة الأنشطة ذات الصلة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، بما يساهم في دعم نموه وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة في مجال البيانات الجيومكانية.
