أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، عن خطوة هامة في تطوير صناعة السيارات في المملكة، وذلك من خلال إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، بالإضافة إلى تأسيس جمعية مصنعي السيارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة وزارية بعنوان 'أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030'، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية
وأكد الوزير الخريف أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات يهدف إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية، من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير.
وأضاف الوزير أن جمعية مصنعي السيارات ستعمل على رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
بهذه الخطوات، تؤكد المملكة التزامها بتطوير وتحديث قطاع الصناعة وتعزيز الاستثمار فيه، وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030.
رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي
وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022م حوالي 38%، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها حوالي 15%.، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام.
وأفاد معاليه أن الاستثمارات ستوفر فرصاً وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيداً أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل.
وأكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
