سجلت صادرات النفط الخام السعودية أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، بعد ان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر الماضي، حيث بلغت حوالي 6.33 مليون برميل يومياً.
تخفيف التخفيضات الإنتاجية
جاء هذا الارتفاع بعد أن اتفق تحالف 'أوبك+' على تأجيل بدء تخفيف التخفيضات الإنتاجية المخطط لها حتى أبريل، وإبطاء إضافة الإمدادات إلى السوق.
وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ، تم تعديل تقديرات صادرات نوفمبر إلى 6.16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 6.17 مليون برميل يومياً.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات الأولية من شركة 'كيبلر' أن صادرات النفط السعودي في نوفمبر كانت 6.06 مليون برميل يومياً، بينما قدّرت 'فورتكسا' التدفقات بحوالي 6.05 مليون برميل يومياً. ولم يتوفر أي تعليق فوري من المسؤولين السعوديين على هذه الأرقام.
من ناحية أخرى، شهدت صادرات النفط الخام إلى الصين تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت التدفقات إلى الهند إلى أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي.
الهجمات التي استهدفت السفن في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر أدت إلى تغييرات في مسارات شحن النفط السعودي، حيث يتم الآن تصدير جميع الشحنات إلى الأسواق الغربية إما عبر الخليج العربي مروراً برأس الرجاء الصالح أو عبر البحر الأحمر عن طريق قناة السويس.
وفي الوقت نفسه، تعتمد مصافي التكرير المحلية بشكل كامل على البحر الأحمر في إمدادات النفط القادمة من مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وفيما يتعلق باتفاق 'أوبك+'، فقد تم تمديد أهداف الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2026، مع زيادة طفيفة تُنفّذ تدريجياً بدءاً من أبريل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم تمديد الجولة الأولى من التخفيضات الطوعية الإضافية حتى نهاية 2026. تم أيضاً تأجيل خطة للتخلص التدريجي من مجموعة ثانية من التخفيضات الطوعية التي تبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يومياً، ثلاث مرات حتى الآن، ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة في أبريل بمعدل أبطأ مما تم الاتفاق عليه سابقاً، بحيث يتم استعادة الإنتاج على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً كما كان مخططاً في السابق.
شحنات النفط السعودية
البيانات الأخيرة المتعلقة بشحنات النفط السعودية تشير إلى وجود حوالي 5.5 مليون برميل لم يتم تحديد وجهاتها بعد، ما يعني أن التدفقات إلى بعض الدول قد تخضع لتعديلات لاحقة.
تتضمن الشحنات أنواعاً متعددة من ناقلات النفط، مثل ناقلات النفط الخام العملاقة 'VLCC' و'ULCC'، إضافة إلى ناقلات 'سويزماكس' (Suezmax) و'أفراماكس' (Aframax). كما تضم الأرقام الحصة السعودية البالغة 50% من صادرات النفط من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. تعتمد هذه الحسابات على بيانات تتبع الناقلات التي تقدمها شركتا 'كبلر' و'فورتيكس'.
