في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية، عززت وزارة التجارة السعودية منظومة التشريعات خلال العام 2024م من خلال إصدار خمسة أنظمة ولوائح جديدة. وتعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الوزارة لتطوير التشريعات التجارية في المملكة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
إصدار أنظمة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال
شملت التحديثات صدور نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، إضافة إلى تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بهدف تحسين بيئة الأعمال وحماية الحقوق التجارية.
تطوير الأنظمة الخاصة بالمختبرات والمعادن
قامت وزارة التجارة بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالمختبرات الخاصة، إضافة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالمعادن الثمينة لتعزيز الرقابة والممارسات التجارية.
منصة "استطلاع" تتيح مشاركة المجتمع في صياغة التشريعات
تتيح الوزارة عبر منصة 'استطلاع' لجميع الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص فرصة إبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار الأنظمة، مما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار.
تطبيق الجزاءات لمخالفي التشريعات التجارية
تم إصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات على المخالفات المرتبطة باختصاصات وزارة التجارة، مما يسهم في تعزيز الالتزام بالتشريعات التجارية في المملكة.
