أفصحت جريدة 'أم القرى' الرسمية عن تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء مؤخراً. يهدف النظام إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى تعزيز الرقابة والإشراف على هذه العمليات بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية والتنموية للمملكة.
أبرز أهداف النظام الجديد في تنظيم العمليات البترولية
يشمل النظام 22 مادة تهدف إلى تنظيم وتطوير العمليات البترولية والبتروكيماوية، وضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية والرقابية. كما يعزز من دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي ويسهم في تنمية القطاع ضمن الأطر الوطنية المحددة.
النظام الجديد يضمن أمن الإمدادات واستدامة الموارد
من أبرز الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، مع التركيز على استدامة الاستخدام وتطوير أوجه الاستفادة منها في مختلف الصناعات المحلية والعالمية.
الشروط اللازمة لمزاولة الأنشطة البترولية والبتروكيماوية
أوضح النظام أنه لا يجوز ممارسة الأنشطة البترولية أو البتروكيماوية دون الحصول على الترخيص المناسب من وزارة الطاقة، حيث يشترط الحصول على موافقة مسبقة لإصدار تراخيص المنشآت البتروكيماوية لضمان سلامة العمليات والالتزام بالأنظمة.
عقوبات مشددة للمخالفين في صادرات المواد البترولية
في إطار تحسين التنظيم، شدد النظام على فرض عقوبات صارمة على من يقوم بتصدير مواد بترولية مسعرة أو مواد مشتملة على مادة بترولية مسعرة بدون ترخيص، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامات مالية كبيرة.
النظام الجديد يدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
يهدف النظام إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وزيادة فرص التوظيف وتحسين استخدام الطاقة، مما يسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة تعود بالفائدة على المستهلكين والمستثمرين.
