مؤشر بنك الرياض: تحسن قوي في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة رغم تباطؤ النمو

شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحسنًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2025، مدفوعًا بالنمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري، وفقًا لدراسة مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات. ورغم تباطؤ طفيف مقارنة بالشهر السابق، فإن الطلب القوي والتوسعات التشغيلية والتفاؤل الاقتصادي لا تزال عوامل تدعم زخم النمو في المملكة.

تحسن ظروف العمل وزيادة كبيرة في التوظيف

أشارت الدراسة إلى أن تحسن الطلب في السوق دفع الشركات إلى زيادة مستويات التوظيف بشكل كبير، حيث ارتفع معدل خلق الوظائف إلى ثاني أعلى مستوى له خلال أكثر من 10 سنوات، متجاوزًا جميع الأشهر السابقة باستثناء أكتوبر 2023. وسجلت قطاعات التصنيع والخدمات أعلى معدلات لنمو الوظائف، مع مستويات قوية من الثقة في مستقبل الأعمال.

قراءة مؤشر مديري المشتريات.. تباطؤ طفيف بعد قفزة قياسية

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بالسعودية 58.4 نقطة في فبراير، وهو أقل من مستوى 60.5 نقطة المسجل في يناير، والذي كان أقوى قراءة خلال أكثر من 10 سنوات. رغم هذا الانخفاض، لا تزال القراءة تشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل، حيث يعكس التباطؤ جزئيًا تراجعًا طفيفًا في وتيرة نمو الأعمال الجديدة بعد القفزة القوية التي شهدها السوق في بداية العام.

ارتفاع الطلبات الجديدة ودعم الأسواق العالمية

أكدت الشركات أن الطلب على الخدمات والمنتجات لا يزال قويًا، حيث شهدت 35% من الشركات زيادة في المبيعات خلال فبراير، مقابل 5% فقط سجلت انخفاضًا. وكان جزء من هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي، حيث شهدت الصادرات الجديدة نموًا حادًا. كما ساهمت العروض الترويجية للأسعار في جذب عملاء جدد وتعزيز المبيعات.

تفاؤل قياسي بمستقبل الأعمال والتوسع الاقتصادي

أظهرت البيانات أن توقعات الشركات للعام المقبل وصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، حيث تتوقع العديد من المؤسسات أن يدعم النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية فرص التوسع والتطوير. كما ترى الشركات فرصًا قوية للنمو المستقبلي، ما يعزز ثقتها في استدامة التحسن في بيئة الأعمال.

رؤية اقتصادية إيجابية رغم التباطؤ الطفيف

علق نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، قائلًا إن الاقتصاد غير النفطي في المملكة لا يزال على مسار نمو قوي، مدفوعًا بـ:

زيادة التوظيف

تحسن كفاءة سلاسل التوريد

الطلب المحلي والخارجي القوي

وأكد الغيث أن تباطؤ مؤشر مديري المشتريات لا يشير إلى ضعف اقتصادي، بل يعكس تصحيحًا طبيعيًا بعد النمو القوي في يناير. وأضاف أن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم التوسع في القطاع الخاص، خاصة مع التوقعات الإيجابية لنشاط الأعمال وظروف السوق.