في خطوة تعزز التنمية المستدامة والقطاع الزراعي في المملكة، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، خلال اجتماعه الأول للعام المالي الحالي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على مجموعة من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة تجاوزت 1.1 مليار ريال، بتكاليف استثمارية تقدر بحوالي 2.2 مليار ريال.
وتأتي هذه القرارات في إطار دعم المشاريع الزراعية المتنوعة، وتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تمويل مشاريع زراعية استراتيجية
أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض والموافقات التمويلية شملت عدة قطاعات حيوية، من بينها:
✅ قطاع الدواجن والمسالخ الآلية – لدعم إنتاج الدواجن وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
✅ مشروعات البيوت المحمية – لتحفيز الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي.
✅ تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية – لتنويع مصادر الغذاء وتحقيق الاستدامة.
✅ إنتاج اللحوم الحمراء – للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية.
✅ تمويل استيراد المنتجات الزراعية – لدعم المنتجات المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
هذه المشروعات تؤكد التزام الصندوق بدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية.
مناقشة الأداء السنوي للصندوق
ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع عدة تقارير رئيسية، أبرزها:
🔹 التقرير السنوي لأعمال الصندوق للعام المالي 2024م.
🔹 حدود تحمل المخاطر الاستراتيجية للعام 2025م لضمان استقرار التمويل الزراعي.
🔹 تقرير الأداء العام للصندوق عن العام المالي الماضي، وتقييم أداء الصندوق منذ بداية 2025 حتى فبراير/ شباط.
كما أقر المجلس تحديث اللوائح التنظيمية الخاصة بلجانه، واطلع على التقارير السنوية للجان المنبثقة عنه، واتخذ القرارات والتوصيات المناسبة لتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية.
دعم القيادة لتعزيز الأمن الغذائي
أكد السهلي أن الصندوق يحظى بدعم مستمر من القيادة السعودية، مما يمكنه من أداء دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون الغذائي، وضمان وفرة المنتجات الزراعية في المملكة.
