أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
🔹 وقع المذكرة كلٌ من:
✅ أحمد بن علي السويلم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
✅ عماد بن صالح الخراشي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف.
نطاق التعاون بين المركز والهيئة
🔍 بموجب الاتفاقية، سيتم العمل على:
✅ الكشف عن ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي والوقفي.
✅ التعرف على الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم المالية.
✅ وضع آليات فعالة لمواجهتها والحد منها عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
يأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز دور القطاع غير الربحي والوقفي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للحد من الجرائم المالية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
جهود المركز الوطني لتعزيز الوعي المالي في القطاع غير الربحي
📌 يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على رفع الوعي وتعزيز الحوكمة المالية في المنظمات غير الربحية، من خلال عدة مبادرات، أبرزها:
🔹 إقامة ورش عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستهدف الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الربحية.
🔹 إصدار 'الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة'، والذي يهدف إلى:
✔️ توعية المنظمات غير الربحية بمخاطر الجرائم المالية.
✔️ تزويدها بالإرشادات اللازمة لتجنب التعاملات المشبوهة.
✔️ مساعدتها في الامتثال للأنظمة واللوائح المالية ذات الصلة.
أهداف الاتفاقية ضمن الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
🛡️ تأتي هذه الاتفاقية كجزء من تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تهدف إلى تعزيز سلامة واستدامة القطاع غير الربحي والوقفي، وضمان التزامه بالمعايير المالية والأمنية المطلوبة.
🚀 يعكس هذا التعاون التزام المملكة بتطوير بيئة مالية آمنة وشفافة، تدعم نمو القطاع غير الربحي وتحدّ من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
