أعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي جاءت لتحديد الآليات والمعايير الدقيقة لتطبيق ضريبة العقارات في المملكة، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصاد السعودي.
وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي في السوق العقاري، من خلال فرض نسبة موحدة على كافة التصرفات العقارية، مع تحديد استثناءات واضحة في حالات معينة.
نسبة 5% على أي تصرف عقاري.. بغض النظر عن نوع العقار أو حالته
وفقًا لما نصّت عليه اللائحة، تُفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% على أي تصرف عقاري، سواء كان:
⭐التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزء منه
⭐الجزء مفرز أو مشاع
⭐العقار منجز، تحت الإنجاز، أو حتى معروض على الخارطة
⭐التصرف موثق أو غير موثق قانونيًا
وتُحتسب قيمة الضريبة بناءً على أي مقابل مالي أو عيني يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، شرط أن يكون متوافقًا مع القيمة السوقية العادلة للعقار.
حالات الإعفاء الكامل من ضريبة التصرفات العقارية
وضّحت اللائحة مجموعة من الحالات التي تُعفى فيها التصرفات العقارية من الضريبة بشكل كامل، وتشمل:
- تقسيم التركات وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة
- التصرف دون مقابل لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك، بشرط أن يكون مسجلًا وخاضعًا لإشراف الجهات المعنية
- التصرفات العقارية المرتبطة بجهات خيرية مرخصة، على أن تكون ذات نفع عام ومرخصة رسميًا
- التصرف لصالح جهة عامة أو مشروع نفع عام، شرط أن يكون المتصرف له جهة حكومية أو شخص يحصل على حصة مباشرة أو غير مباشرة من العقار
