أعلنت مملكة البحرين عن حزمة إصلاحات مالية تتضمن قانونا جديدا لفرض ضريبة على الشركات المحلية.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن الإصلاحات تشمل رفع أسعار الوقود مع تطبيق آلية تسعير شهرية، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء والمياه.
كما تضمنت الإجراءات خفض الإنفاق الحكومي الإداري بنسبة 20%، ورفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للشركات.
اجتمعت اللجنة المعنية بتحديد ومراقبة أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلي والتي تهدف إلى تحديد أسعار الوقود محليا بشكل يعكس التغيرات في الأسعار العالمية ويحقق كفاءة اقتصادية واستدامة مالية.
