اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من مجلس الإدارة، والتي تتضمن أبرز تطورات الدين العام لعام 2025م ومبادرات أسواق الدين المحلية، واستعراض برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م.
الاحتياجات التمويلية للعام 2026م لتغطية العجز وسداد مستحقات أصل الدين
حددت الخطة أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م تصل إلى نحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة والبالغ حوالي 165 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين والتي تبلغ نحو 52 مليار ريال خلال العام 2026م.
أهداف المملكة في تنويع مصادر التمويل واستدامة الدين محليًا ودوليًا
تستهدف المملكة خلال العام 2026م الحفاظ على استدامة الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، مع التوسع في التمويل الحكومي البديل لتمويل المشاريع والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.
