مؤشر بنك الرياض يسجل ارتفاع نشاط الشركات غير النفطية في ديسمبر

سجّلت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج خلال شهر ديسمبر، إلا أن وتيرة هذا النمو كانت الأضعف خلال الأربعة أشهر الماضية، رغم بقائها متوافقة مع المتوسط طويل الأجل، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI).

ارتفاع الطلبات الجديدة رغم تباطؤ وتيرة النمو

وأظهرت الدراسة الصادرة اليوم الاثنين ارتفاعًا حادًا في حجم الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط خلال ديسمبر، غير أن معدل النمو تراجع إلى أبطأ مستوى له منذ أغسطس الماضي، في ظل مؤشرات على تشبع بعض الأسواق.

مؤشر مديري المشتريات يسجل تراجعًا شهريًا

وأشارت القراءة المعدلة موسميًا لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاضه من 58.5 نقطة في نوفمبر إلى 57.4 نقطة في ديسمبر، ما يعكس تباطؤًا في نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي، مع بقائه أعلى بكثير من مستوى الحياد البالغ 50 نقطة.

توسع النشاط بدعم المشاريع والإنفاق الاستثماري

وجاء تحسّن النشاط مدفوعًا بزيادة الأعمال الجديدة، واستمرار العمل في المشاريع القائمة، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنفاق الاستثماري، ما ساعد الشركات على الحفاظ على زخم النمو رغم التحديات.

تحسّن اقتصادي يقابله قلق من تشبع السوق

وأفاد عدد من الشركات المشاركة في الاستطلاع بتحسّن الأوضاع الاقتصادية، واكتساب عملاء جدد، وبدء عقود حديثة، ونجاح الحملات التسويقية، في حين أعربت شركات أخرى عن مخاوف من تشبع السوق، ما أسهم في تباطؤ طفيف بالزخم العام.

نمو في طلبات التصدير

وسجّلت طلبات التصدير الجديدة زيادة طفيفة فقط مقارنة بالشهر السابق، في وقت واصلت فيه الشركات غير المنتجة للنفط رفع مستويات الإنتاج وتلقي الطلبات الجديدة.

استمرار نمو التوظيف وارتفاع الأعمال المتراكمة

ومع تحسن النشاط، واصلت الشركات زيادة أعداد الموظفين خلال ديسمبر، وبوتيرة قوية مماثلة لشهر نوفمبر، لكنها أقل من الذروة المسجلة في أكتوبر.

ورغم توسع القوى العاملة، ارتفع حجم الأعمال قيد التنفيذ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو.

نشاط شرائي قوي وارتفاع المخزون

وسجّل النشاط الشرائي توسعًا قويًا في نهاية العام، ليحقق أسرع وتيرة نمو خلال ثلاثة أشهر، مدفوعًا بتحسّن فترات تسليم الموردين، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مخزون مستلزمات الإنتاج.

تسارع تضخم التكاليف وارتفاع أسعار الإنتاج

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في ديسمبر، مع تسارع معدل التضخم نتيجة زيادة تكاليف المشتريات، في حين تراجعت ضغوط الأجور إلى أدنى مستوياتها خلال 20 شهرًا.

وقامت معظم الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، ما أسفر عن زيادة واضحة في أسعار الإنتاج.