سجّل الاقتصاد السعودي أداءً قويًا خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 5%، مدفوعًا بتوسع جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة، في مؤشر يعكس نجاح مسار تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأنشطة النفطية تقود النمو بنسبة 8.2%
ووفقًا لتقرير صادر عن الجزيرة كابيتال، حققت الأنشطة النفطية نموًا لافتًا بلغ 8.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، بالتزامن مع تحسن مستويات الإنتاج واستقرار الأسواق العالمية.
تسارع الأنشطة غير النفطية بدعم البنية التحتية
أشار التقرير إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بتوسع مشروعات البنية التحتية، ولا سيما في قطاعات التجارة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب ارتفاع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد في 2025 و2026
وتوقعت الميزانية السعودية تسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% في عام 2026، مدفوعًا بتخفيف تخفيضات إنتاج النفط، واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية بقيادة القطاع الخاص بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
إنتاج النفط يتجه للارتفاع في 2026
بحسب التقديرات، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 10.2 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، مقارنة بنحو 9.5 ملايين برميل يوميًا في عام 2025، ما يدعم قفزة متوقعة في الناتج المحلي النفطي.
القطاع غير النفطي يعزز الاستدامة الاقتصادية
يواصل القطاع غير النفطي لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، مع استمرار التوسع في السياحة والضيافة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى نمو الاستهلاك الخاص، ما يعزز استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.
صندوق النقد الدولي: السعودية في موقع متقدم عالميًا
على الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025، مع تحذيره من تباطؤ محتمل في 2026.
ورغم ذلك، يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنحو 4% خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بانتعاش إنتاج النفط وقوة النشاط غير النفطي، ما يضع المملكة في موقع متقدم مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات
يعكس هذا الأداء الإيجابي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية، مدعومًا بإصلاحات هيكلية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
