أكد اقتصاديون أن مشروع هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المدرجة والمستثمرين الأجانب تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة يفتح فرصاً كبيرة لتوسيع الأعمال المتعلقة بضيوف الرحمن وخلق وظائف جديدة في المملكة.
مزايا المشروع للشركات المدرجة والمستثمرين الأجانب
يتيح للشركات توسيع أعمالها وخدماتها المرتبطة بضيوف الرحمن.
يوفر إطارًا منظمًا لإدارة الحضور المؤسسي داخل المدن المقدسة.
يشمل الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لتعزيز الشفافية والتنظيم المالي.
الأثر الاقتصادي المتوقع
أكد الدكتور إبراهيم القحطاني أن المشروع سيعزز:
استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
نمو القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقار، مثل: العقارية، الفندقية، والخدمات.
فتح فرص وظيفية جديدة خلال مواسم الحج والعمرة.
التنظيم المؤسسي والدور التشغيلي للعقار
أوضح عمر الحميدة، محلل مالي، أن المشروع:
يربط التملك بالاستخدام الفعلي المرتبط بالنشاط، مما يضمن وضوحًا تنظيميًا للشركات.
يعزز التخطيط المؤسسي وكفاءة الأعمال وفق إطار نظامي واضح.
يدعم استدامة النشاط الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تنظيم الحضور المؤسسي في المدن المقدسة.
تحفيز الشركات ووضع استراتيجيات مستقبلية
أكد سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن المشروع:
يمنح الشركات القدرة على وضع استراتيجيات توسع اقتصادية في المملكة.
يدعم أرباح الشركات الساعية نحو التمدد، خاصة في العقارات بالديار المقدسة.
يساهم في السيطرة على تضخم أسعار العقارات المستقبلية من خلال ضخ الاستثمارات في القطاع.
