كشف المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، عن حصر وزارة الاستثمار أكثر من 2000 فرصة استثمارية في المملكة، تجاوزت قيمتها تريليون ريال، مشيرًا إلى تحويل الفرص المنشورة عبر منصة 'استثمر في السعودية' إلى 346 صفقة مغلقة بقيمة 231 مليار ريال.
برنامج جذب المقرات الإقليمية يتجاوز المستهدف
وأكد الوزير أن برنامج جذب المقرات الإقليمية أسهم في ترخيص أكثر من 700 شركة عالمية بنهاية 2025، متجاوزًا المستهدف المحدد بـ 500 شركة، موزعة على قطاعات متنوعة تدعم مكانة المملكة كمركز إقليمي للأعمال.
ارتفاع قياسي في التراخيص الاستثمارية
شهدت التراخيص الاستثمارية النشطة نموًا هائلًا، حيث ارتفعت من 6000 ترخيص في 2019 إلى 62 ألف ترخيص بنهاية 2025، ما أسهم في خلق أكثر من مليون وظيفة، بينها العديد من الكوادر الوطنية.
استقطاب البنوك العالمية لتعزيز القطاع المصرفي
نجحت المملكة في جذب 20 من أكبر 30 بنكًا عالميًا، لتعزيز نشاط أكبر مديري الأصول والبنوك الدولية ودعم القطاع المصرفي المحلي.
جلسة مجلس الشورى واستعراض خطط وزارة الاستثمار
عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة بحضور وزير الاستثمار، وتم خلال الجلسة استعراض ما أنجزته الوزارة من برامج وخطط، إضافة إلى مناقشة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوضيح استراتيجيات دعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
تحديث الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2025
أعلن الوزير عن تحديث الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2025، للتركيز على الجودة والإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي
أكد المهندس خالد الفالح أن الوزارة تعمل على:
تطوير الأنظمة لتعزيز التنافسية مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات ونظام الاستثمار المحدث.
دعم المستثمر المحلي وتسهيل مشاركته في الاستثمارات.
استقطاب المستثمرين الأجانب وتمكينهم في قطاعات استراتيجية مثل التعليم، لتعزيز الكوادر الوطنية وبناء جيل معرفي وكفؤ.
التحسينات التشريعية ورفع تصنيف المملكة عالميًا
أشار الوزير إلى أن التحسينات التشريعية ساهمت في تقدم المملكة 15 مرتبة في تصنيف التنافسية العالمي، بما يعكس قوة ووضوح بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
الشراكة مع الجهات الوطنية واستثمار الميز التنافسية لكل منطقة
أكد الوزير أن الوزارة تعمل مع الغرف التجارية وهيئات تطوير المناطق والجهات الحكومية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية النوعية، مستغلة ميزات كل منطقة بما يناسبها، مع الالتزام بالحياد التنافسي والمعاملة بالمثل.
