أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو 46,871 شهادة منشأ خلال شهر يناير 2026، في خطوة تعكس استمرار جهودها لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ضمن مستهدفات تنمية الصادرات غير النفطية.
دعم متواصل للمصدرين في مختلف القطاعات
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن خدمة شهادة المنشأ تُعد من الخدمات الأساسية التي تمكّن المنشآت الوطنية من إثبات أن المنتجات المُصدَّرة ذات أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني وفق الأنظمة المعتمدة.
الفئات المستفيدة من الخدمة
تشمل خدمة إصدار شهادة المنشأ:
المنشآت الصناعية
شركات ومؤسسات القطاع التجاري
قطاع الأفراد، ويشمل:
المزارعين
الصيادين
أصحاب الأنشطة الفردية
الحرفيين المحليين
ويأتي ذلك في إطار تمكين جميع شرائح المصدرين من الوصول إلى الأسواق الخارجية بسهولة ومرونة.
ما هي شهادة المنشأ؟ ولماذا تُعد مهمة؟
تُعد شهادة المنشأ وثيقة رسمية تثبت بلد إنتاج السلع المصدَّرة، وتُستخدم للأغراض التالية:
الاستفادة من الإعفاءات الجمركية
تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة
الامتثال للأنظمة الجمركية في الدول المستوردة
تعزيز موثوقية المنتج الوطني
وتُعتبر الشهادة عنصرًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات السعودية.
أنواع شهادات المنشأ المعتمدة
تتضمن الخدمة أربعة نماذج رئيسية، وهي:
1️⃣ شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون
مخصصة للتصدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2️⃣ شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية
مخصصة للصادرات إلى الدول العربية ضمن الأطر التجارية المشتركة.
3️⃣ شهادة المنشأ التفضيلية
وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، بما يتيح الاستفادة من المعاملة التفضيلية.
4️⃣ شهادة منشأ (النموذج العام)
تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتُستخدم عند التصدير إلى الدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
أكدت الوزارة إمكانية التقديم على شهادة المنشأ إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، ضمن جهودها في تطوير الخدمات الرقمية وتسريع إنجاز المعاملات.
يمكن التقديم من خلال الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى:
تقليل الوقت والجهد على المصدرين
تسريع عمليات إصدار الشهادات
تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
دعم نمو الصادرات السعودية
انعكاسات إصدار 46 ألف شهادة على الاقتصاد السعودي
إصدار هذا العدد من شهادات المنشأ خلال شهر واحد يعكس:
نشاطًا متزايدًا في حركة التصدير
توسعًا في قاعدة المصدرين
تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية
تحسنًا في تنافسية المنتجات الوطنية
كما ينسجم ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
يؤكد إصدار 46,871 شهادة منشأ خلال يناير 2026 التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم المصدرين وتطوير بيئة التجارة الخارجية في المملكة، من خلال خدمات إلكترونية متقدمة ونماذج متعددة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على نمو الصادرات السعودية واستمرار زخم النشاط الصناعي والتجاري في المملكة.
وزارة الصناعة السعودية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
