قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية، سعد الشهراني، أن تكوين رأس المال الثابت حقق نمواً بنسبة 29% في العام 2022، في الوقت الذي حقق فيه كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي نموا بنسبة 16% و20% على التوالي خلال ذات العام مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023.
وأوضح الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، أن إصدار التراخيص الاستثمارية شهد ازدهارا في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.
واعتبر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف إن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة، واليوم هناك ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وقال الشهراني: "يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية".
وأكد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة العربية السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أنه "قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها".
