في خطوة حازمة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، قامت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتنفيذ حملة ناجحة أسفرت عن ضبط خمس محطات وقود تابعة لإحدى الكيانات التجارية في محافظة الجبيل ومدينة الرياض.
المحطات تقوم بتركيب أجهزة تلاعب تغير كميات الوقود المباعة
تم رصد تلاعب محزن: بعد عملية مراقبة دقيقة وتتبع مواقع المحطات، تم اكتشاف أن هذه المحطات تقوم بتركيب أجهزة تلاعب تغير كميات الوقود المباعة. لم يكن لديهم أي رحمة تجاه المستهلكين الذين يعتمدون على دقة وصحة القراءات.
إجراءات قانونية حازمة: استجابةً لهذه الانتهاكات الجسيمة، تمت متابعة الإجراءات النظامية بحق هذه المنشآت والعاملين فيها. سيتم تقديمهم للعدالة لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة. تعكس هذه الخطوة القوية التزام اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز نزاهة القطاع.
حملة رقابية شاملة: لن تتوقف الجهود الرقابية هنا، فقد أكدت اللجنة التنفيذية على استمرار حملاتها الشاملة والمستمرة على مدار العام. ستشارك جميع الجهات ذات العلاقة في هذه الحملات، بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام الصارم بالاشتراطات المطلوبة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية: تأتي هذه الحملة في إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية لحماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة. يجب على جميع محطات الوقود والعاملين فيها الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح ذات الصلة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالة وتلبية احتياجات المستهلكين.
بهذا الضبط الحازم، تؤكد السلطات السعودية على حزمها في مكافحة أي ممارسات غير قانونية وتلاعب في قراءات المضخات. يجب أن يكون للمستهلكين الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي يحصلون عليها، وأن تتحمل المنشآت المسؤولية الكاملة عن تصرفاتها.
في النهاية، يجب أن تكون هذه الحملة التي تهدف إلى القضاء على التزوير في محطات الوقود عبر السعودية، تذكيرًا للجميع بأن النزاهة والشفافية هما الأساس في بناء ثقة المستهلكين وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع.
