بعد إجراء الفحص والتدقيق من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، وإنفاذاً لدور الهيئة العامة للأوقاف الإستراتيجي في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف ، لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية ، وتعزيز الرقابة والشفافية، فقد أسهمت تلك الإجراءات في حمايةِ كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى حوالي مئة مليار ريال، وبناءِ خطط تصحيحيةٍ لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار وخمسمائة مليون ريال .
ويأتي ذلك إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي ، يأتي من رفع أداء مستوى الحوكمة ، ووضع آليات للرقابة تساعد في تنفيذ شروط الواقفين ، وحفظ حقوق المستحقين ، وتحقيق الأوقاف للأهداف المنشأة من أجلها ، بالإضافة إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع .
ما إنتهت إليه المعالجات
انتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من القائمين على إدارة تلك الأوقاف ، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة ، وتمثلت أبرز تلك المخالفات عدم فتح حساب بنكي باسم الوقف ، خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره ، والاستيلاء على أموال الوقف ، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة ، عدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف ، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف ،بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة .
دور الهيئة العامة للأوقاف
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته ، وبما يحقق شروط الواقفين من خلال سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطبيق أفضل الممارسات ، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي وتعزيز لرؤية المملكة 2030 .
