بدأ سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في إظهار تحسن عام في النشاط التجاري بعد انكماش عميق في عام 2020، بسبب وباء COVID-19.
ولكن من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028). حيث يسير اقتصاد المملكة العربية السعودية على مسار التعافي مع استقرار حالات COVID-19 الجديدة عند مستويات يمكن التحكم فيها، وتحسن الظروف العالمية، واكتساب برنامج التطعيم الوطني زخما. كان تخفيف ضريبة الأملاك، وتلبية النقص في العمالة، وبرامج الإسكان الميسور التكلفة في إطار حزم التحفيز المختلفة عوامل حاسمة لنجاح الشركات العقارية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ارتفعت أنشطة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية بنسبة 14٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. شهد سوق العقارات السعودي زيادة سنوية بأكثر من 375,000 وحدة متعددة الأغراض، حيث تنضم إلى السوق كل عام ما يقرب من 100,000 عائلة جديدة في جميع أنحاء المملكة. تقدم الحكومة العديد من الحوافز للشركات الأجنبية التي تخطط للعمل في السوق السعودي والمساهمة في نمو القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام. ارتفعت قيمة معاملات قطاع العقارات التجارية المسجلة لدى وزارة العدل بشكل حاد إلى 9.6 مليار ريال (2.5 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من عام 1443 ، المنتهيين في 6 أكتوبر 2021 ، من 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار أمريكي) و 5.8 مليار ريال في الشهرين الأولين من العام الهجري السابق 1442 ، المنتهي في 16 أكتوبر ، 2020. بلغت قيمة المعاملات العقارية السكنية في الشهرين الأولين من عام 1443 ما مجموعه 17.9 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي) ، بزيادة قدرها 8٪ من 17.7 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من 1442 و 1441. انخفض سوق العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.1٪ في أواخر ديسمبر 2021 ، حيث كانت قيمة الصفقات التي تم الانتهاء منها بمعدل أسبوعي أقل من 4.1 مليار ريال سعودي (1.09 مليار دولار أمريكي). وسجلت جميع قطاعات القطاع العقاري تراجعا، حيث انخفضت معاملات القطاع السكني بنسبة 4٪، وتراجع القطاع التجاري بنسبة 11.7٪، وانخفضت القيمة الإجمالية للمعاملات في قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 27.1٪. يتوسع سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية بسرعة، حيث تظهر قيم الشقق في الرياض وجدة أسرع وتيرة نمو في خمس سنوات. تسارعت قيم الشقق في الرياض وجدة بنسبة 17٪ و 12٪ على التوالي خلال الأشهر ال 12 الماضية وحدها (اعتبارا من نوفمبر 2021). في السوق السكنية، استمر تسليم الوحدات في كل من الرياض وجدة على قدم وساق في الربع الثالث من عام 2021، حيث أحرزت الحكومة مزيدا من التقدم لزيادة نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل إلى 70٪ بحلول عام 2030.
