عقد مجلس الأعمال السعودي المصري اجتماعه في الرياض، حيث دعا إلى تأسيس تحالف اقتصادي بين السعودية ومصر، بهدف الدخول في أسواق جديدة، خاصة في قارة أفريقيا. تم التأكيد على أهمية تحقيق تكامل بين قطاعي الأعمال من خلال المشروعات والفرص الاستثمارية، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان الأمان الغذائي والدوائي للبلدين. حضر الاجتماع وزير التجارة السعودي ونظيره المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.
عقد لقاءات دورية لتحديد فرص الاستثمار ووضع أجندة مشتركة
تم التأكيد على التزايد في أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، مع تحديد مجالات التكامل في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. كما تم اقتراح عقد لقاءات دورية لتحديد فرص الاستثمار ووضع أجندة مشتركة. تم التأكيد على نجاح التبادل التجاري الحالي بارتفاع يصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 40%.
التزام مصر بتقديم المحفزات للمستثمرين السعوديين وتذليل التحديات
أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير التزام مصر بتقديم المحفزات للمستثمرين السعوديين وتذليل التحديات. قام بمراجعة بيئة الاستثمار في مصر، شدد على التطورات الإيجابية، بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية. أكد ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي بين قطاع الأعمال في مصر والمملكة لمواجهة التحديات العالمية.
من ناحيته، أشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي بالروابط الوثيقة بين المملكة ومصر، وأكد أهمية الاتفاقيات الواسعة. أبرز دور مجلس الأعمال السعودي المصري في تعزيز التجارة والاستثمار، ورحب بتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وحل التحديات لخدمة المستثمرين في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر لفت رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
