وقف سريان التعامل مع الشركات الأجنبية والتي لا تملك مقر إقليمي لها بالمملكة

المملكة  بدأت اليوم تنفيذ قرار ايقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي بالمملكة ،والذي كانت قد أعلنت عنه العام الماضي،وكانت المملكة قد اتخذت  هذا القرار  في خطوة تهدف إلي تشجيع الشركات الأجنبية علي أن يكون لها تواجد دائم في البلاد  والذي من  شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.

المملكة

الضوابط التي أقرها سمو ولي العهد محمد بن سلمان رئيس الوزراء

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، علي ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

تجاوز العدد المستهدف ليصل ل180ترخيص

وأصدرت الحكومة أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024، لتتخطي بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقراً إقليمياً.

10شركات أسبوعيا تحصل علي ترخيص إقليمي

وأضاف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر الماضي أن عدد الشركات التي تحصل علي تراخيص لمقارها الإقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعياً،كما بين أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.