السوق العقاري السعودي لعام 2024م إشارات إيجابية يجعلها وجهة مثيرة للاستثمار والتطوير

تمتلك المملكة اقتصاد قوي عقارية تجعلها وجهة مميزة للشركات العقارية العالمية، كما يساهم القطاع العقاري بشكل كبير في دفع عجلة التنمية ويعتبر محورًا حيويًا يعكس حالة الاقتصاد والتطور العمراني في البلاد، وأكد الخبراء ان هذا القطاع الحيوي سيحقق أعلى نسبة نمو خلال 2024.

السوق العقاري السعودي 2024

يعتبر السوق العقاري السعودي احد قطاعات التنمية المستدامة لرؤية 2030 وأحد أكبر اسواق جذب للاستثمار، ومن أعظم مساهمين في الناتج الاجمالي المحلي الغير معتمد علي النفط.

سوق العقارات السعودي 2024

يحمل سوق العقارات السعودي في طياته العديد من الحلول الابتكارية التي هدفها تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة السعودية 2030

لاحظ موقعكم المفضل الاقتصاد السعودي  زيادة عدد التساؤلات حول المستقبل الذي يحمله سوق العقار السعودي مع اقترابنا من عام 2024م، لذلك نضع أمام أعينكم توقعات سوق العقارات لعام 2024م في السطور القادمة، مستندين إلى البيانات والإحصائيات الحديثة.

سوق العقاري السعودي 2024

تبدو توقعات سوق العقار السعودية لعام 2024م مشجعة ومتفائلة، حيث يستند هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والديموغرافية، لتوقع الخبراء استمرار هذا النمو بعد أن شهدت القطاعات السكنية ارتفاعًا في حجم المبيعات وأسعار العقارات في العام الماضي. كما يُتوقع أيضا أن تلعب التحولات الحكومية والتوجهات الاستثمارية الأجنبية دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.

أوشن إكس: سوق العقارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 17 تريليون ريال في 2024

كشف تقرير لـ 'أوشن إكس' أن القيمة المقدرة لسوق العقارات بدول مجلس التعاون تصل إلى 4.55 تريليون دولار (ما يعادل 17 تريليون ريال) خلال عام 2024، واستحوذت العقارات السكنية على ما نسبته 67.2% من قيمة ذلك السوق، فيما استحوذت العقارات التجارية على 32.8% .

6.9 مليون عقار في 2024

كما توقع التقرير أن يصل عدد العقارات السكنية إلى 6.9 مليون عقار في 2024، وصولا إلى 7.3 مليون عقار بنهاية 2028

استرداد 10 ملايين م2 من العقارات لعدم استخدامها في 2021

وللوصول للكفاءة العالية ورفع انتاجية عقارات الدولة، تعمل الهيئة العامة للعقارات بالسعودية علي تحويل العقارات الجامدة الي عقار منتج، لذلك قامت باسترداد نحو 10 ملايين م2 من العقارات لعدم استخدامها في 2021، وتخصيص نحو 324 مليون م2 من الاراضي ل24 جهة حكومية

زيادة حجم السوق العقاري لـ 241 مليار دولار لهذا العام

ووفقاً لتصريحات رئيس الهيئة العامة للعقارات م. عبدالله حماد في القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات المقامة في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر 2023، من المتوقع زيادة حجم السوق العقاري في السعودية بنحو 241 مليار دولار لهذا العام.

سوق العقاري السعودي 2024

نمو بمعدل سنوي 7.89%

ونمو بمعدل سنوي 7.89% ما بين عام 2024 – 2028 سوف يصل حجم السوق الي 353 مليار دولار.

ونظراً لمدي اهمية قطاع العقارات في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع الناتج المحلي الاجمالي.

اهم المستجدات والتطورات الخاصة بالقطاع العقاري

أعلنت الهيئة العامة للعقارات في شهر ديسمبر عن ترسيه 22 فرصة استثمارية علي عدد من المستثمرين من أصل 26 فرصة قد تم طرحها في منافسة عامة عبر منصة “فرص”. وكانت فرص الاستثمار تشمل أراض ومباني تجارية ومحطات وقود، وصل المدد الاستثماري الي 10 – 25 عاماً.

تحقيق التنمية الشاملة لـ رؤية 2030

وتعمل الهيئة العامة للعقارات دائما علي استغلال كل الفرص لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية 2030، حيث خصصت قطاعاً كاملا للاستثمار لتنويع مصادر الدخل القومي الغير معتمد علي النفط.

تسهيلات عقارية بعدما أعلنت وزارة العدل عن البورصة العقارية

وأعلنت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية في أغسطس من العام 2023، والتي ستشمل الكثير من الخدمات والتسهيلات للعمليات العقارية كافة.

توفر منصة الرقمية للبورصة العقارية المؤشر اليومي العقاري والصفقات المباشرة وكافة البيانات العقارية.

سوق العقاري السعودي 2024

رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية

وتأتي البورصة العقارية تحقيقاً لرؤية التحول الرقمي لقطاعات المملكة السعودية، والتي سيترتب عليه رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية.

واستكمالاً للتطور الرقمي للقطاع العقاري التي تشهدها المملكة، فانه تم الاعتماد التقني علي تكنولوجيا العقارات “بروبتيك”، والتي تتضمن تكنولوجيا برمجيات الحاسوب وتطبيقات الهواتف المحمولة وأجهزة الاستشعار.

برامج الاسكان

طرح برنامج الاسكان السعودي 40 ألف وحدة من الاسكان التنموي خلال الفترة 2021-2025.

o تقديم 355 ألف عقد تمويلي جديد حتي عام 2025

o توفير أكثر من 38 الف فرصة عمل للشباب السعودي

o رفع نسبة تملك الاسرة السعودية للسكن حوالي 80% بحبول عام 2030.

كما انطلقت العديد من المبادرات والتطبيقات منها مبادرة البناء الحديث تطبيق السوق المفتوح وتطبيق جراج حيث يوفر التطبيق أكثر من 1.5 مليون زائر يومياً، وأكثر من 50,000 الف إعلان في اليوم الواحد، يليه تطبيق عقار وتطبيق ديل.

كل هذه المبادرات ضمن منظومة الاسكان ودعم التحول من البناء التقليدي الي البناء الحديث لمواكبة التطور الصناعي وتوفير سكن يلبي تطلعات المواطن.

سوق العقاري السعودي 2024

كما توفر الهيئة العامة للعقارات منصات للخدمات الالكترونية استكمالاً لجهود التحول الرقمي وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، وذلك لتحسين جودة خدماتها وتطوير تعاملاتها مما يسهم في رفع المستوي التميز للمستخدمين، مثل خدمة إحكام وخدمة انتفاع وبوابة الموردين، والتي تسهل كافة الخدمات العقارية، حيث تتوافق مع الانظمة الالكترونية.

وجود تلك الخدمات الالكترونية في السوق العقاري جمعت نحو 700 مليون ريال من اسعار الفائدة الايجارية لعقارات الدولة.

ارتفاع معدل التضخم

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.5٪ في 2024م، مقارنة بنسبة 1.9٪ في العام السابق. يعكس هذا الارتفاع تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإنفاق.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض معدل البطالة إلى 11.7٪ في 2024م، بتحسن ملحوظ عن معدل 12.4٪ في 2023م، و يرجع هذا التحسن إلى استمرار الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.

يُعد النمو السكاني في المملكة واحداً من الدعائم الرئيسية لنمو سوق العقار حيث أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية المتنوعة من شقق، وفيلات، ووحدات سكنية أخرى تؤدى الى توسع العمران وبناء مجمعات سكنية جديدة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024م، مما يفسح المجال لفرص استثمارية كبيرة في قطاعات الإسكان المختلفة.

سوق العقاري السعودي 2024

أما عن الإحصائيات فتقدر الكتلة السكانية المتوقعة في المملكة العربية السعودية بـ 37.3 مليون نسمة في عام 2024م، مقارنةَ بعام 2023م والذي كان يقدّر بعدد 36.6 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تصل نسبة التمدن إلى 86.5٪ في عام 2024م، ارتفاعًا من 85.9٪ في عام 2023م. كما يتوقع أيضا أن يرتفع متوسط دخل الأسرة من 24,800 دولار في عام 2023م إلى 26,100 دولار في عام 2024م.

تشير البيانات التراكمية والتحليلات الاقتصادية إلى أن سوق العقار السعودي سيشهد تصاعداً ملحوظاَ في عام 2024م، مستفيداً من استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين، يرجع هذا الأمر لعدة جوانب بارزة منها النمو السكاني المتزايد والإصلاحات الحكومية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

تأثير الإصلاحات الحكومية

تبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لدعم سوق العقار من خلال تنفيذ العديد من السياسات والبرامج، بينها برنامج سكني يهدف إلى توفير الوحدات السكنية بأسعار مقبولة للمواطنين، وصندوق تطوير العقارات الذي يقدم قروضًا مدعومة للمشترين، وضريبة الأراضي البيضاء التي تشجع على تطوير الأراضي الفارغة، كما قامت بإجراء إصلاحات هيكلية مثل السماح بامتلاك العقارات للمقيمين في مناطق محددة، وتيسير قوانين التأشيرات وفتح قطاعات جديدة للاستثمار.

ديناميات العرض والطلب

من المتوقع أن يزيد عرض الوحدات السكنية بنسبة 2.4٪ في عام 2024م، ليصل إلى 6.8 مليون وحدة، بينما يتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 3.1٪، ليصل إلى 7.1 مليون وحدة، يشير هذا إلى فجوة بين العرض والطلب تبلغ 300,000 وحدة، مما قد يفرض ضغطًا صاعدًا على الأسعار والإيجارات، وفيما يتعلق فى المساحات التجارية، فمن المتوقع أن يزيد العرض بالنسبة للمكاتب بنسبة 1.8٪ في عام 2024م، ليصل إلى 21.2 مليون متر مربع، في حين يتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 2.2٪، ليصل إلى 20.8 مليون متر مربع، وهذا يشير إلى وجود فائض طفيف بمقدار 400,000 متر مربع مما قد يحافظ على استقرار الإيجارات أو يخفضها قليلاً.

سوق العقاري السعودي 2024

من المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات بنسبة 10٪ في عام 2024م، ليصل إلى 12 مليار دولار، مقارنةَ بعام 2023م والذي كان يقدّر بعدد 10.9 مليار دولار، حيث تأتي أهم مصادر الاستثمار من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والولايات المتحدة. وتعتبر القطاعات الرئيسية المستفيدة من هذا الاستثمار هي القطاعات السكنية، والفندقية، والصناعية، مما يشير إلى زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب بفضل التغييرات في قوانين الملكية التي تسمح لهم بامتلاك الممتلكات في مناطق مختارة والاستفادة من نفس الحقوق الممنوحة للمواطنين.

معدلات الفائدة

أما بالنسبة لمعدلات الفائدة، و وفقًا للاتجاه العالمي نحو شدة النقد، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة قليلاً في عام 2024م ، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الريبو للمصرف المركزي السعودي من 1.5٪ في عام 2023م إلى 1.75٪ في عام 2024م، في حين يتوقع أن يرتفع معدل الريبو المعاكس من 1٪ في عام 2023م إلى 1.25٪ في عام 2024م. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الرهن العقاري المتوسط من 5.2٪ في عام 2023م إلى 5.4٪ في عام 2024م. لذلك قد تؤثر أسعار الفائدة الأعلى قليلاً على قدرة بعض المشترين على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ولكنها قد تشجع أيضًا على المزيد من التوفير والاستثمار في العقارات.

توقعات الخبراء

تشير تحليلات الخبراء، واستشاريون العقارات، وكبار وكالات الوساطة إلى تفاؤل عام حيال سوق العقارات السعودية في عام 2024م. كما يرجعون هذا التفاؤل إلى عوامل مثل النمو الاقتصادي القوي، والتنويع، ودعم الحكومة والحوافز، والابتكارات التكنولوجية والاستدامة، والتحول من المناطق الحضرية إلى مناطق الضواحي.

رأي المستهلك

تشير الاستطلاعات التي تعكس ثقة المستهلك ونياتهم في شراء أو استئجار الممتلكات إلى تفاؤل عالي، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الرضا والتفاؤل بين العملاء، حيث ارتفعت ثقة المستهلك من 97.6 في عام 2023م إلى 101.4 في عام 2024م، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019م وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك لدى الهيئة النقدية السعودية.

جدوى”: أسعار الفائدة ستتراجع في النصف الثاني 2024

كشفت شركة جدوى للاستثمار انه في حال بدأت أسعار الفائدة التراجع في النصف الثاني من عام 2024، كما تتوقع، فإن ذلك سيؤدي إلى بعض الانخفاض في الطلب على الإيجار من قبل المواطنين السعوديين، حيث يحولون انتباههم مرة أخرى تجاه سوق الرهن العقاري. ومع ذلك، فمن المرجح أن يظل الطلب الكلي في المملكة ثابتاً، في ظل المستويات القوية لنمو القطاع غير النفطي هذا العام والعام القادم، مما يؤدي إلى استمرار جذب الأجانب.

سوق العقاري السعودي 2024

وبحسب “جدوى” لا تزال الملامح المستقبلية للأسعار في فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز قوية، متوقعة طلباً قوياً على الإيجارات في كبرى المدن السعودية، كالرياض وجدة. ومن المرجح أن يتراجع الطلب على الإيجار إلى حد ما، مع انخفاض أسعار الفائدة وتحويل المواطنين السعوديين انتباههم تجاه سوق الرهن العقاري مرة أخرى. مع ذلك، من المرجح أن يظل الطلب الإجمالي على الإيجار قوياً، بناء على المعايير التاريخية، نظراً للتدفق المستمر للمغتربين تجاوباً مع قصة النمو المحلي القوي.

وابقت “جدوى” على تقديراتها لمتوسط التضخم في عام 2023 عند متوسط أقصى قدره 2,6%، مع توقعاتها بأن يتراجع نمو الأسعار إلى 2.2%عام 2024.