أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية اليوم أن البنوك السعودية تتوقع آفاقًا إيجابية خلال عام 2024. وأشارت الشركة إلى زيادة كبيرة في نمو القروض المحتملة، بالإضافة إلى ارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأسمال قوي.
يستقر صافي هوامش الفائدة عند نسبة 3% خلال عام 2024
وجاء في بيان الشركة الصادر اليوم أنه من المتوقع أن يستقر صافي هوامش الفائدة عند نسبة 3% خلال عام 2024، مع احتمالية خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، وفقًا لتصورات الشركة بناءً على أداء القطاع المصرفي في المملكة خلال عام 2023.
البنوك السعودية تسجل أداءً قويًا في عام 2023 وتتوقع استمرار النمو في المستقبل
وفقًا لتقرير نشرته قناة 'العربية'، سجلت أفضل عشرة بنوك في المملكة العربية السعودية مستويات أداء قوية وإيجابية خلال العام الماضي. حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.5% نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد، بالإضافة إلى تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 3.5%. وعلى الرغم من زيادة نسب التكلفة إلى الدخل وتكلفة المخاطر، فإن العائد على حقوق المساهمين ارتفع إلى 14.5%، في حين بقي العائد على الأصول ثابتًا عند 2%.
ووفقًا للتقرير، يتوقع أن تحافظ البنوك السعودية على مستوياتها الحالية في المستقبل، مع احتمالات متزايدة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار.
البنوك السعودية العشرة الأفضل تحقق أداءً متميزًا في عام 2023
وأظهر تقرير حديث نشرته قناة 'العربية' أن البنوك العشرة الرائدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة، سجلت مستويات أداء متميزة خلال عام 2023.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 31.2% من إجمالي ودائع البنوك في المملكة، مقارنة بنسبة 28.4% في عام 2022. وشكلت هذه الودائع 68.2% من إجمالي الزيادة في الودائع خلال عام 2023، مما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشاكل حالة السيولة في النظام المصرفي السعودي.
نمو إيجابي في صافي هامش الفائدة وتحديات تنمو للبنوك السعودية في عام 2023
وفقًا للتقرير الأخير، سجل صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية نموًا بنسبة 3.1%، نتيجة لارتفاع العائد على الائتمان بنسبة تتجاوز 2.1% على أساس سنوي، متجاوزًا بذلك كلفة التمويلات التي ارتفعت بنسبة تزيد على 1.8% على أساس سنوي.
وعزا التقرير بطئ وتيرة نمو الإقراض مقارنة بنمو الودائع إلى توجه البنك المركزي السعودي نحو زيادة توافقه مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأشار أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، إلى أن التقرير السنوي الرابع لأداء القطاع المصرفي في المملكة يؤكد على إمكانيات النمو والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي شهد نموًا ملحوظًا في الدخل التشغيلي وزيادة في العائد على حقوق المساهمين.
وأضاف أحمد أن القطاع المصرفي يواجه بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، ولكنه مستمر في التقدم والاستفادة من الظروف الائتمانية المواتية، مما يعكس الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لهذا القطاع ويعزز التفاؤل بمستقبله المزدهر.
